قال الدكتور صديق عفيفي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة، إن الوضع الاقتصادي والمالي في وضع سيئ ويسير إلى الأسوأ، حيث إن العجز الحالي يقترب من 190 ملـيار جنيه، والعجز المتوقع للعام القادم 200 مليار جنيه.
وأضاف «عفيفي» خلال ندوة الاقتصاد المصري وضبط الإدارة المالية، والتي أقيمت بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الإثنين، أن الإيرادات الحكومية تصل إلى 500 مليار جنيه، بينما يصل الإنفاق العام إلى 700 مليار جنيه، منها 173 مليار جنيه أجورا، و150 مليارا للدعم، و280 مليارا لخدمة الدين، وهذا يساوي 603 مليارات، وهو ما يعني أن باقي أوجه الإنفاق يخصص له أقل من 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الاحتياطي النقدي لا يكفى لأكثر من 3 شهور من الواردات.
وعن تعامل الحكومة مع الوضع قال: «الحكومة مشغولة بالسياسة وناسية الاقتصاد»، بالرغم من أن السياسة هي السبب في الارتباك الاقتصادي.
ودعا «عفيفي» إلى تصحيح الأخطاء السياسية، وإعادة الهيبة للقضاء واحترام أحكامه ومحاسبة من أساء إليه، وتنفيذ وعد تعديل الدستور بلجنة خبراء محايدين، وتعيين حكومة قادرة على مواجهة الوضع الحالي.
وقال أيمن عبد الغني، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن تشريعات الاستثمار في مصر ليست متكاملة بشكل حقيقي، كما أن منازعات الاستثمار حتى الآن تُفض بآليات قديمة جدا، بينما العالم كله اتخذ سبلا أخرى كالوساطة والتحكيم الدولي، مؤكدًا ضرورة بناء نظام قضائي وتشريعي حديث، والاهتمام بالصناعات التحويلية.
وقال الدكتور علاء رزق، عضو الجمعية، إن علاج أزمة الاقتصاد يفرض علينا الاهتمام بإنشاء الخط البري بين مصر والسعودية، لأنه سيسهم في هذه التنمية، مع العمل فورًا على تعديل الملاحق الخاصة باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، لبسط السيطرة المصرية عليها، سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة على كل مداخل ومخارج سيناء، مع ضرورة تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات طولية، كل محافظة يوجد بها جامعة حكومية واستاد دولي.