أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، الإثنين، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجن 4 من موظفي شركة «موبينيل» من 3 إلى 5 سنوات لاتهامهم في قضية «الجاسوس الأردني»، بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين هشام مختار، وخالد الشناوي، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد أبوالعلا، ومحمد علي.
كانت محكمة جنح الاقتصادية عاقبت كلا من إسكندر نبيل شلبي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، والسجن 5 سنوات لكل من محمود أحمد حضري، مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد، مهندس بإدارة مراقبة الجودة.
وغرمت المحكمة الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، والمتهمين الأربعة مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات، وغرمت المحكمة المتهم الثالث 500 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه للشركة المصرية للاتصالات، على سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة.
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إسكندر نبيل شلبي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، ومحمود أحمد حضري، مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد، مهندس بإدارة مراقبة الجودة، لاتهامهم بتمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر بعد اكتشاف قضية تمرير المكالمات الدولية المتهم فيها الجاسوس الأردني بشار إبراهيم.