وطالب التقرير بالاستقلال التام عن سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، التي يتحكم فيها سياسيون يمثلون أغلبية سياسية لتوجه أيديولوجي أو آخر، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير الضمانات الدستورية والقانونية لهذا الاستقلال، وأهم من ذلك توفير الضمانات العملية له، ولا يمكن تصور أن يتحقق ذلك دون التوصل إلى مسار للخروج من الأزمة السياسية الحالية يقود إلى إرساء شروط ممارسة ديمقراطية حقيقية.