أعلنت وزارة النقل الطوارئ، الأحد، لمواجهة أزمة توقف حركة القطارات بالوجهين القبلي والبحري، بعد قيام سائقي القطارات بالإضراب عن العمل بسبب رفض اللجنة الوزارية برئاسة وزير النقل الاستجابة لمطالبهم.
وعقد قيادات السكة الحديد ووزارة النقل، وشرطة النقل والمواصلات سلسلة اجتماعات لإقناع السائقين بالعدول عن الإضراب ومعاودة العمل مع دراسة مطالبهم، في الوقت الذي اتهم فيه السائقون مسؤولي السكة الحديد، ووزارة النقل، بالمراوغة في الاستجابة لمطالبهم.
وقال عدد من السائقين لـ«المصري اليوم» إنهم أجلوا إضرابهم والذى كان مقررًا له، الأربعاء والخميس الماضيين، لحين عودة وزير النقل من السودان، لكنهم فوجئوا بإصرار الوزارة على رأيها وحرمانهم من حقوقهم، وأكدوا أنهم لن يعودوا للعمل قبل الموافقة على جميع المطالب، متهمين قيادات الوزارة بخداعهم.
وفشل الاجتماع الذي عقده الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، السبت، مع ممثلين من السائقين بحضور وزير القوى العاملة، بسبب إصرار وزير النقل على صرف حافز الـ10% فقط لجميع الطوائف دون الموافقة على بقية المطالب الأخرى على أن يتم صرفها ابتداءً من الشهر المقبل.
وقال بيان وزارة النقل إن «عبد اللطيف» قال للسائقين و«الكمسارية» إن الإضراب ليس الطريقة المثلى لتحقيق المطالب، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من القوانين واللوائح تنظم عمل السكة الحديد، وإلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم استشاريا متخصصا وطوائف السكة الحديد وأعضاء من وزارتي المالية والقوى العاملة لإعادة هيكلة الأجور من الناحية القانونية للسكة الحديد حيث يتم الانتهاء من عمل اللجنة في نهاية يونيو المقبل.
وتوقفت حركة قطارات السكك الحديدية في جميع أنحاء الجمهورية بوجهيها القبلي والبحري بعد إعلان سائقي القطارات الدخول في إضراب عام، وذلك اعتراضا منهم على إعلان وزير النقل زيادة بدل طبيعة العمل 10% لجميع طوائف العمل بدءا من شهر مايو المقبل.
وبدأ عمال السكك الحديدية إضرابهم بالوجه البحري، مساء السبت، ثم تبعهم عمال الوجه القبلي، صباح الأحد، بعد فشل اجتماع وزير النقل بممثلي العمال، مساء السبت.
وكانت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكك الحديدية قد أعلنت تضامنها الكامل مع مطالب عمال وسائقي الهيئة، برفع حافز السائقين على الكيلو متر، وصرف الإضافي وبدل ساعات العمل.