رحب تشاك هاجل، وزير الدفاع الأمريكي، بقرار الرئيس الإيطالي، جورجيو نابوليتانو، العفو عن العقيد جوزيف رومانو، من القوات الجوية الأمريكية، الذي كان قد أدين بالمشاركة في اختطاف رجل الدين المصري، أبوعمر المصري من ميلانو 2003، معربًا عن تقديره للدراسة المتأنية من جانب الحكومة الإيطالية في هذا الصدد.
وجاء، في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، جورج ليتل، السبت أن الولايات المتحدة وإيطاليا تتمتعان بشراكة قوية بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التعاون الوثيق في قضايا الدفاع في حلف «الناتو»، مشيرا إلى أن هذا القرار يتفق مع وجهات النظر المشتركة لحكومتي الولايات المتحدة وإيطاليا حول أحكام الاتفاق الخاص بقوات الحلف.
وأوضح تقرير لشبكة «صوت أمريكا» أن الرئيس الإيطالي قد أصدر، الجمعة الماضي، عفوا عن الضابط الأمريكي الذي كان قد أدين بالمشاركة في اختطاف رجل الدين المسلم المصري حسن مصطفى أسامة نصر، المعروف بـ«أبوعمر المصري» في ميلانو 2003، الذي تم اقتياده سرا للاستجواب في مصر على متن رحلة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
كانت هذه الرحلات السرية من بين التكتيكات المستخدمة لشن «الحرب على الإرهاب» في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، بعد هجمات 11 سبتمبر، وقد أدانتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها انتهاكا للاتفاقات الدولية.
وقال الرئيس الإيطالي إنه أصدر العفو على العقيد جوزيف رومانو، الذي كان الشخص الوحيد غير التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من بين 23 أمريكيا قاموا باختطاف الشيخ حسن مصطفى عام 2003.
وقد طلب محامي «رومانو» العفو، الذي تم منحه لأن «الولايات المتحدة وإيطاليا حلفاء مقربون يتشاركون أهدافا مشتركة لتعزيز الديمقراطية والأمن في العالم»، وفقا لبيان صادر عن الرئيس.
و أعلن الشيح حسن مصطفى أنه تعرض للتعذيب لمدة 7 أشهر، وكان مقيما في إيطاليا وقت اختطافه، حيث كانت إيطاليا أول دولة تدين مواطنين أمريكيين، بسبب مشاركتهم في عملية تسليم أفراد.
كان قد تم الحكم على «رومانو» و21 شخصا آخرين بأحكام بالسجن لمدة 7 سنوات عن جريمة الاختطاف، بينما تم الحكم على رئيس مكتب «سي آي إيه» في ميلانو السابق، روبرت سيلدون لادي، المعروف باسم مستر بوب، بالسجن لمدة 9 سنوات.
وتمت محاكمتهم جميعا غيابيا، ولم تبد الحكومة الإيطالية حتى الآن إلا القليل مما يدل على أنها سوف تطلب تسليمهم لقضاء الأحكام الصادرة ضدهم، ولم يتم توضيح أسباب منح العفو لرومانو في حين لم يتم منحه لـ22 عضوا في وكالة الاستخبارات المركزية شاركوا في العملية.
وقد حاول الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، النأي بنفسه عن الأساليب الغليظة التي كانت تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من قبل في إدارة الرئيس جورج بوش، وأمر أوباما في 2009 باغلاق السجون التابعة للوكالة، التي عملت لفترة طويلة.