استمعت نيابة الثورة بالقاهرة الجديدة، السبت، وللمرة الثانية إلى أقوال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والمتهم في قضايا إهدار المال العام خلال توليه رئاسة الوزارة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك للحصول على معلومات جديدة حول عملية فض الاعتصامات، والمظاهرات خلال الأحداث التي مرت بها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى تقديم استقالته.
ولم توجه نيابة الثورة إلى «نظيف» أي اتهامات، ووجهت له عدة أسئلة حول دوره في الحياة السياسية خلال توليه الوزارة، وحول معرفته بالأحداث والظروف السياسية التي شهدتها مصر من مظاهرات وأحداث، وبعد تحقيقات استمرت معه لمدة 3 ساعات قررت النيابة إعادته إلى محبسه مرة أخرى بسجن طرة.
وقال مصدر قضائي مطلع لـ«المصري اليوم» إنه لا توجد أي اتهامات لـ«نظيف»، ولكن استدعاءه جاء من قبل الاستدلال حول الأحداث.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الأسبق لم يتم التحقيق معه منذ بداية أحداث الثورة حتى الآن، وأن «نظيف» كان يتقلد منصب رئيس وزراء مصر ولابد من سماع أقواله حول الأحداث التي مرت بها البلاد حتى يتم الوقوف على بعض النقاط المهمة في الأحداث التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة.