انتقد أعضاء في لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى، الاثنين تعامل مصر مع ملف «مياه حوض النيل» ووصفوه بـ«سياسة الجنتلمان».
وقال الدكتور «رفعت السعيد» رئيس حزب التجمع، إن مشكلات مصر في منابع النيل سببها وجود ضعف في بنية الدولة يجعلها غير قادرة على رعاية مصالحها الخارجية وفرض إرادتها في الداخل بدليل فشلها فى زراعة الأرز، مؤكداً أن القضية «سيادية» وتحتاج إلى تدخل رئاسى.
وتابع: "لا داعى للاعتماد على القانون الدولى الذى لا يفيد، ولا داعى للبكاء على اللبن المسكوب لأن الأمر يتعلق بالقوة والنفوذ، وأخشى أن نتعامل مع الأمر بـ(البرود المصري المعتاد)، فدائماً نسمع وزير الرى يقول (ماتشغلوش بالكم لأن الجغرافيا فى المنطقة لا تسمح ببناء سدود)، واتضح أن الجغرافيا سمحت بذلك".
وطالب «ناجى الشهابى» رئيس حزب الجيل، بأن تحتفظ مصر بكل الخيارات التى تحقق مصالحها وضرب أى إنشاء يقام على النيل حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة.
وقال النائب «محمد عبدالوارث»: "إن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة لأن السياسة لا مكان فيها للعواطف ولا تعرف إلا المصالح»، وانتقد نائب الوفد محمد سرحان لجوء مصر إلى القانون والمعاهدات الدولية رغم أن إسرائيل لا تحترمها.
وقال: "ماذا لو اتخذت دول حوض النيل قراراً بالتوقيع على اتفاقية حصص مياه النيل فى 14 مايو الجارى، ساعتها هنروح نقولهم والنبى علشان خاطرنا.. إحنا لسه بنحلم.. ومش عارف هنصحى إمتى؟".
ومن جانبه، أبدى السفير «رضا بيبرس» نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، دهشته من مطالبات النواب بعدم الالتزام بالقانون الدولى.
وقال: "نحن دولة تحترم القانون الدولى، ولم أكن أتوقع التعامل معه بعدم أهمية، وأتمنى مراجعة هذا الكلام". وأضاف: "إذا استخدمنا القوة فإننا بهذا ننفذ خطة الدول التى تسعى للإضرار بمصالح مصر، وهذا الحديث يؤثر على محاولات التفاوض مع هذه الدول الصديقة"