قالت مصادر بنقابة الأطباء، لـ«المصري اليوم» إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لديه اهتمام بالغ بتقرير الجهاز حول وجود مخالفات مالية قدرت بنحو مليون و293 ألفًا، جزء منها جزء أثناء تولي الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، منصب أمين صندوق النقابة.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعكف الآن على دراسة جميع المخالفات المالية التي كشفتها التقارير الرقابية في نقابة الأطباء أثناء مجلس 2011 والمجلس الحالي، لعقد مؤتمر صحفي، لم تحدد موعده، للرد على اتهامات جماعة الإخوان المسلمين لموظفي الجهاز بأنهم «تابعين للنظام السابق ويريدون اقتناص الفرص لتشوية صورة أعضاء الجماعة أمام الرأي العام» وذلك بالمستندات وإثبات المخالفات بصيغة نهائية، حسب المصادر.
وأضافت المصادر أن ما تم كشفه وعرضه من مخالفات وفساد مالي في نقابة الأطباء والذي وصل إلى 1.9 مليون جنيه كان ضمن ملخص التقرير في 9 صفحات فقط، أمام كامل التقرير الذي يبلغ نحو 73 صفحة كاملة يقوم الجهاز بدراستها تفصيلاً للرد عليها، مشيرةً إلى أن نقابة الأطباء نشرت فقط ملخص التقرير، ولم تكشف الأجزاء الأخرى أمام جمهور الأطباء والرأي العام.
وقال الدكتور أحمد حسين، من تيار الاستقلال وعضو جماعة «أطباء بلا حقوق»، إن هناك «بعض المخالفات المالية التي يراها الجهاز المركزي للمحاسبات من وجهة نظره مبررة لكنها ليست مبررة من وجهة نظر الأطباء، على سبيل المثال منها إقامة حفل عشاء كلف النقابة 100 ألف جنيه أو احتفال كلف نصف مليون جنيه».
وأضاف «حسين» لـ«المصري اليوم» إن «الأطباء لن يصمتوا على إهدار أطباء الإخوان لأموالهم بالنقابة وسيقومون بتنظم وقفات احتجاجية للضغط حتى تحويلهم للنيابة ومحاكمتهم بتهمة الفساد وإهدار المال العام».
من جانب آخر طالب الدكتور عبد الرحمن جمال، مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء، مجلس النقابة العامة بمحاسبة الأطباء الذين وجهوا اتهامات بغسيل الأموال إلى الدكتور عصام العريان، المستشار السابق للرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأمين صندوق النقابة العامة السابق، دون سند أو دليل.
وشدد في بيان له، الخميس، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على ضرورة إحالة كل الأطباء الذين تعمدوا إساءة سمعة وتشويه صورة الدكتور عصام العريان، من خلال الترويج بوجود فساد واختلاس وقت توليه أمانة صندوق النقابة على خلاف الحقيقة إلى لجان التأديب».