وأكد أن ذلك الأمر سيؤدي بالمتطوعين للإحجام عن التطوع داخل الجمعيات في ظل تهديدها الدائم، مطالبًا مجلس الشورى بتحديد الأموال التي تُعتبر أموالًا عامة أمام الدولة، لافتاً إلى أن الأموال الخاصة والأرباح التي قد تحققها لا يجب أن توضع تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.