وصف الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، قرار رئيس محكمة الاستئناف بندب قاضٍ من محكمة الأسرة للتحقيق في قضايا تزوير الانتخابات الرئاسية، بعد 10 أشهر من تقديم البلاغات، بأنه «نوع من المماطلة القضائية»، مشيرًا إلى أن القاضي المكلف «اعتذر قبل 3 أشهر لعدم إظهار الحقيقة».
وشن «شفيق» هجومًا على جماعة الإخوان المسلمين، وقال إنها لا تصلح لإدارة «سوبر ماركت»، وإن الجماعة تستعد لترك الحكم بعد فشلهم فى جميع المواقف، مشيرًا إلى أن قرار «الإنتربول» برفض استصدار نشرة حمراء له يؤكد أن الاتهامات الموجهة له «سياسية» لا تستند إلى دليل قانوني، وأن النظام في مصر يسعى للانتقام منه.
وأضاف «شفيق»، في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم»: «أمارس حياتي بشكل طبيعي، وأعلم أن طلب إحضاري (تخريف) لا أساس قانونياً له، وهدفه تعطيل عودتي لمصر».
وقرر المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الخميس، انتداب المستشار منصور علي موسى، رئيس دائرة الاستئناف بمحكمة الأسرة للتحقيق في بلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية، المقدمة من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق.
وقال الدكتور شوقي السيد، محامي «شفيق»، إنه فوجئ مؤخرًا باعتذار المستشار أسامة قنديل، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في الواقعة، بعد 3 أشهر من التحقيق فيها، وقيام وزير العدل بإرسال خطاب «سرًا» برقم (70) إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة في فبراير الماضي، يطلب فيه انتداب قاضٍ آخر، إضافة إلى أن رئيس محكمة استئناف القاهرة لم ينتدب قاضيًا للتحقيق.
وأضاف «السيد»، في مذكرته، أن «القضية تواجه مصيرًا مجهولاً ومريبًا وغامضًا».