تواجه شركة «جوجل» الأمريكية، تحقيقا رسميًا من قبل «مكتب مفوضية المعلومات»، الهيئة البريطانية المعنية بالخصوصية بشأن الادعاءات بانتهاكها قوانين حماية البيانات بالبلاد.
كانت «جوجل» قد عدلت من بنود سياسة الخصوصية على خدماته المختلفة العام الماضي، والتي نصت على جلب البيانات من أكثر من 60 من خدماته لإنشاء ملفات مفصلة للمستخدم، في خطوة لاقت رفضًا وانتقادًا على مستوى واسع من قبل جهات الرقابة في جميع أنحاء أوروبا.
واحتجت «جوجل» بأن ذلك قد يساعد على تقديم خدمات أفضل للمستخدمين مثل الإعلانات الموجهة التي تستند إلى رصد أنشطتهم عبر الويب، لكن هيئات الخصوصية البريطانية عبرت عن قلقها من انتهاك تلك السياسة الجديدة لخصوصية المستخدمين.
كما تواجه «جوجل» تحقيقات في نحو 5 بلدان أوروبية أخرى، من بينها فرنسا، حيث تتخذ «اللجنة الوطنية لنظم المعلومات والحريات» إجراءات ضد الشركة الأمريكية لرفضها تغيير سياستها غير القانونية المزعومة.