لم تكن الساحة الأردنية أقل تفاعلا مع اتفاقية الرعاية الهاشمة للمقدسات الإسلامية في الأقصى عن الشارع الفلسطيني، والتي تم التوقيع عليها مؤخرًا، وبشكل مباغت، بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
التباين الأبرز كان بين موقف جبهة العمل الإسلامي والمؤسسات المعنية في المملكة. فبينما ثمن المسؤولون الاتفاقية، اعتبرت الجبهة أن الاتفاقية «لا تعنيها». واللافت أن الاتفاقية التي وقعت نهاية شهر مارس الماضي جاءت في ظل تراجع رسمي عن وصف مدينة القدس المحتلة أو الجزء الشرقي منها بـ«عاصمة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود أراضي 67»، كما اعتاد أن يكون نص الخطاب الرسمي في السابق.
ففي كتاب التكليف لحكومة عبد الله النسور الأولى في 10 أكتوبر الماضي، جاء فيه «أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياستنا الخارجية، ومن هذا المنطلق، نوجه الحكومة للاستمرار في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف».
أما كتاب التكليف في الحكومة الثانية للنسور، في 9 فبراير الماضي، فجاء «وستبقى القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وإيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية المركزية أمر أساسي لأمن واستقرار المنطقة. ونحن ماضون في دعم أشقائنا الفلسطينيين، لاستعادة حقوقهم التاريخية والشرعية، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني».
هذه الملاحظة أبداها عدد من منتقدي الاتفاقية، التي علق عليها حمزة منصور، أمين عام حزب جبهة العمل، قائلا إن الحزب «لا يعنيه» الاتفاق الموقع بين الأردن وفلسطين حول المقدسات الإسلامية، خاصة أنه لم يتم إطلاعهم على بنود الاتفاق ولا علم لديهم بتفاصيله.
وقال الحزب، في بيان له، إن ما يهمهم هو الحفاظ على القدس والمقدسات والمسجد الأقصى، ولا يهمهم لمن تذهب الولاية، «إن كانت للملك عبدالله أو للرئيس الفلسطيني». وأضاف أن «القدس تتآكل وتتهود والجميع ينظر إليها، سواء كانوا فلسطينيين أو أردنيين». وأشار منصور إلى أن الرعاية «لم تقدم شيئا سوى منبر وسجاجيد. في حين أن المطلوب هو الحفاظ على القدس والمسجد الأقصى ووقف تهويدها».
وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، دافع أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان عن تلك الاتهامات وقال «هذه الاتفاقية جاءت لتأكيد دعم الأردن للقدس والمقدسات والدفاع عنها».كما أكد الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري أن الاتفاقية «تهدف للوقوف في وجه الأطماع الصهيونية في تهويد المدينة المقدسة».واعتبر مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأب رفعت بدر، أن الاتفاقية عززت الموقف الهاشمي في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على حد سواء من خلال اتفاق قانوني.
من جانبه، أشار أستاذ القانون في الجامعة الأردنية، دكتور نوفان العجارمة، إلى أن الاتفاقية تأتي «كاعتراف من قبل القيادة السياسية الفلسطينية بفعالية الدور الأردني في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القدس، وليس كما تدعي المعارضة الإسلامية»، على حد قوله.