وجه الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خطاباً إلى ممثلى القوى السياسية المشاركة فى مسيرة غدا الاثنين، واصفاً المسيرة بأنها جزء من التحرك السلمى لاستعادة الديمقراطية فى مصر.
وقال إن رفض وزارة الداخلية تنظيمها قرار تعسفى يخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المسيرة التى جاءت بعد يوم واحد من الوقفة الاحتجاجية لعمال مصر، للمطالبة بوضع حد أدنى عاجل للأجور. وبعد يومين من تجمع الفلاحين للمطالبة بحقوقهم المهدرة، تشير إلى أن هناك شواهد صارخة على الرغبة العارمة فى التغيير فى مصر نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذا التغيير لن يأتى إلا إذا شارك فيه كل واحد من الشعب «فلن نغير إلا معاً».
وقال البرادعى فى خطابه: أود أن أعرب لكم عن تقديرى الصادق لتحرككم السلمى من أجل المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ الجاثمة على صدورنا منذ عام 1981، التى تحرم الشعب المصرى من معظم حقوقه الأصيلة فى الحرية والكرامة بداية من الاعتقال الإدارى وانتهاءً بالمحاكم الاستثنائية والمطالبة بتعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية كشروط ضرورية لاستعادة الديمقراطية فى مصر.