وأشار إلى أن «مصر تمر بمرحلة تاريخية بعد الثورة تحتاج فيها الحكومة لمصادر تمويل مختلفة بعد أن تزايد عجز الموازنة ليصل لحوالي 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر 2011، وتزايد الدين العام وأعبائه بشكل يجعل هناك صعوبة في الاستدامة المالية للدين بالشكل التقليدي، وأصبح هيكل الدين يعتمد على أذون الخزانة، حتى أصبحت تمثل نحو 35% من إجمالي الدين وهو ما يعكس زيادة خطر تكرار عملية إعادة التمويل وصعوبة استمرار النمط التقليدي لتمويل عجز الموازنة مع ضرورة البحث عن أدوات تمويل أخرى».