ووافق المجلس علي إلغاء الفقرة الخاصة، بأنه «يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في القانون»، وذلك بناء علي طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف.
«الأناضول»: وديعة ليبية بـ2 مليار دولار في البنك المركزي لدعم اقتصاد مصر
الحكومة تطالب بتعديل قانون البنك المركزي
محافظ البنك المركزي يجتمع برؤساء البنوك لبحث توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد