قالت مجلة «إن ذيس تايمز» الأمريكية، إن عمال مصر يمثلون تطور المجتمع الإسلامي المدني، وأنهم يقاتلون في الخنادق لبناء حركة عمالية تتحدى "الحكومة الاستبدادية"، مضيفة أن منظمات حقوق الإنسان، تبين أن خطر"وحشية الدولة" يحوم ضد كل عامل يجرؤ على رفع صوته.
واستبعدت المجلة، في تقرير لها اليوم، كتبه «ميشيل شين» بعنوان « ثورة في مصر: تشكيل حركة عمالية جديدة»، تشكيل نقابات مستقلة للعمال بسبب السياسات "الصارمة" التي تضمن هيمنة الاتحاد العام للعمال برئاسة «حسين مجاور» الذي تديره الدولة، مشيرة إلى مظاهرات العمال على رصيف مجلس الشعب بالقاهرة للمطالبة لتحسين الأجور والإصلاح الديمقراطي.
وأضافت المجلة، في صفحتها المختصة بنضال العمال، أنه من بين القضايا الرئيسية التي أثارت الاضطرابات العمالية الأخيرة في مصر هي الخصخصة الليبرالية الجديدة للقطاع العام، والافتقار إلى حرية تكوين الجمعيات، و النظام الانتخابي "المتردي"، والتمييز بين الجنسين، معتبرة أن قرار المحكمة الأخير الذي من شأنه تمهيد الطريق لإصلاحات الحد الأدنى للأجور يحفز لمزيد من الاحتجاجات التي ينظمها نشطاء عبر "التنظيم الإلكتروني".
وقالت المجلة، إنه بصرف النظر عن القضايا الأساسية للأجور والانتخابات، فالحركة العمالية توعد بما هو أكثر بالنسبة لمصر، وربما لبقية العالم الإسلامي، فهي تبشر بنظام حكم جديد يقوم على الديمقراطية القائمة على المشاركة، بشكل مستقل عن كل من "التحزب" و"الطائفية" في بلد "سلطوية هشة" بشكل متزايد.
واختتمت المجلة التقرير بأن العاملين في شوارع القاهرة لم يتم دعوتهم إلى "الخيمة الدبلوماسية الأمريكية" لترويج أمجاد الحرية الاقتصادية، وبالرغم من ذلك فهم يتحركون لصياغة رؤية خاصة بهم بما ينبغي أن تكون عليه الديمقراطية في مصر، مدركين أن هذا ليس شكل المجتمع المدني الذي تقدره أمريكا.