أحال النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، الأربعاء، بلاغًا تقدم به خالد علي، المحامي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، ضد الرئيس محمد مرسي، ورئيسي مجلسي الشورى والوزراء، ووزير المالية، بمحاولة تمرير قرض صندوق النقد الدولي دون موافقة مجلس النواب.
وأحال النائب العام المساعد البلاغ الذي حمل رقم «5583 لسنة 2013 عرائض النائب العام»، إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فيه طبقًا للاتهامات القانونية الواردة في البلاغ.
وقال خالد علي في دعواه: إن المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي بأنهم السلطة التنفيذية، وأنهم يمتلكون بمفردهم، بصفة قانونية، سلطة الموافقه على القرض، مؤكداً أن هذا الادعاء يمثل عصفاً بالشرعية الدستورية، وأن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بالموافقة على القرض، وهو غير متاح في الفترة الراهنة على الأقل.
وأضاف البلاغ أن مجلس الشورى لا يمتلك أي صفة قانونية للموافقة على مثل هذا القرض، وأن المادة 230 من الدستور تتيح له فقط سلطة التشريع، ولم تنقل له صلاحية الموافقة على أي اتفاقية دولية مثل قرض صندوق النقد الدولي، وأن هذه الصلاحيات يختص بها مجلس النواب فقط، طبقًا للدستور.