تراجعت مؤشرات البورصة بشكل حاد في نهاية تعاملات، الأربعاء، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب وشح السيولة في الوقت الذي سيطر فيه الترقب على أداء المتعاملين، تجاه مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت القاهرة للاتفاق على اقتراض 4.8 مليار دولار.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2.2%، بعد أن خسر 111 نقطة، لتستقر عند مستوى 4926 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 16 أسبوعا، بتعاملات بلغت قيمتها 254.7 مليون جنيه.
وتراجع مؤشر «EGX70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.3، فيما هبط مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقا بنحو 1.58%، إثر انخفاض أسعار إغلاق 131 ورقة مالية، بينما لم تصعد سوى 14 ورقة.
وزحف اللون الأحمر على شاشات التداول، فيما تكبدت القيمة السوقية للأسهم، خسائر بنحو 4.7 مليار جنيه، بعد تراجع رأس المال السوقي إلى 345.9 مليار جنيه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية تأثرت باستمرار الضغوط البيعية للمتعاملين الأجانب وسط ترقب لسير المفاوضات المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي.
وأشار «عادل» في تصريح خاص إلى أن المخاوف الخاصة بالضرائب التي ستفرض على البورصة سواء بالنسبة لعمليات الاستحواذ أو توزيعات الأرباح أو بالنسبة لضريبة الدمغة على التعاملات دفعت المستثمرين إلى زيادة الاندفاع البيعي وسط تراجع للسيولة، وانخفاض الشهية الشرائية وسط انخفاض المحفزات الجديدة.
وأضاف أن البورصة تعاني من شح للسيولة، نتيجة ضعف الثقة الاستثمارية للمتعاملين، مما سبب تراجعا ملحوظا للقوى الشرائية.
وقالت مروة حامد، محللة أسواق مال، إن الارتفاعات القياسية التي سجلها الدولار خلال الفترة الماضية جعل المستثمرين يتوقعون مزيدا من الارتفاعات في أسعاره على حساب أسواق المال والأسهم، ما أدى إلى انسحاب جزء من السيولة بالبورصة.