وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية، الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بصفة نهائية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأرجأ المجلس إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون مجلس النواب، لارتباطهما ببعضهما.
جاء الإرجاء بعد طلب النائب صبحي صالح، مقرر الموضوع، والذي قال إن المذكرة التفسيرية لمشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واحدة، كما أن المجلس وافق عليهما من حيث المبدأ في تقرير واحد، فضلًا عن احتمال إعادة صياغة ترتيب مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ورد «فهمى» بأن المجلس لن يرسل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية إلا مع قانون مجلس النواب.