قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ تقوم بمتابعة الشواطئ البحرية للجمهورية على مدار العام، ونفذت مشروعات الحماية اللازمة التي أدت لتراجع معدلات النحر واكتساب شواطئ جديدة، خاصة في مناطق رأس البر، وعزبة البرج بدمياط، ومنطقة الجميل في بورسعيد، وبلطيم، وأبوقير، ورشيد، والعريش، بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن الشواطئ البحرية لمصر آمنة، ولا تخوف من تعرض الدلتا للغرق بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن النماذج الرياضية لتحليل هذه التغيرات لا تؤكد على تعرض أراضي شمال الدلتا للغرق، بالإضافة إلى أن مشروعات حماية الشواطئ كفيلة بحل معظم هذه المشكلات في حالة حدوثها.
وكلف الوزير هيئة حماية الشواطئ بإعداد تقرير مفصل حول الأنشطة ومشروعات الحماية المنفذة في مناطق شمال الدلتا، والتي من شأنها حماية الشواطئ المصرية وجعلها آمنة.
من جانبه، قال المهندس أسامة مصطفى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إنه نظراً لأن منطقة رشيد تعتبر أكثر المناطق الساحلية تعرضا للنحر على مستوى العالم، فقد حظيت بتنفيذ مشروع حائط رشيد البحري الذي تم الانتهاء من تنفيذه عام 1991، والذي يعتبر أحد أهم مشروعات الهيئة بالمنطقة، وتكلف تنفيذه حوالي 60 مليون جنيه.
وأوضح أن الهيئة تأخذ في اعتبارها أثناء تصميم وتنفيذ مشروعات الحماية حساب أسوأ المخاطر والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها مثل النوات والعواصف، حيث تتم زيادة معامل الأمان المناسب لمواجهة هذه الظواهر، مما يجعل هذه المشروعات قادرة على مواجهة أي أخطار متوقعة، بما فيها التغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن أغلب مشروعات حماية الشواطئ عبارة عن أحجار ركامية، مما يعني المرونة في تشكيلها وصيانتها وتصديها لأي قوى غير متوقعة.
وتابع أن الهيئة تتولى مسؤولية حماية شواطئ الجمهورية، وتقوم بعمل المتابعة الدورية لها على مدار الساعة، ورصد أي تغيرات تحدث والتعامل معها بكفاءة ودقة عالية.