تصاعدت أزمة أنبوبة البوتاجاز، الثلاثاء، بعد قرار الحكومة رفع أسعارها إلى 8 و16 جنيها للأسطوانتين المنزلية والتجارية على الترتيب، وهو القرار الذي أثار غضب كثير من المواطنين وأصحاب المستودعات الذين أغلقوا مصانع تعبئة الغاز فى مسطرد والقطامية اعتراضاً على رفع سعر الأنبوبة، فيما هددت وزارة التموين أصحاب المستودعات بتحرير محاضر لهم وفقا للقانون بسبب امتناعهم عن البيع.
من جانبه، قرر رئيس الوزراء إلغاء القرار رقم 1256 لسنة 2012، من تاريخ صدوره، وهو القرار الخاص بتطبيق نظام الكوبونات، ونُشر في الجريدة الرسمية، القرار رقم 315 لسنة 2013، الإثنين 1 أبريل، يؤكد فيه على الأسعار الجديدة، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
من جانبه، قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة لم تخطر الشعبة بقرار زيادة الأسعار، وأن الاتحاد أرسل مذكرة لوزارة البترول، تطالب بتحديد ما يتقاضاه أصحاب المستودعات، ولكن الوزارة أصرت على حصولهم على جنيهين فقط.
وفي المقابل دافع مجدي وصفي، مدير إدارة الدعم بوزارة التموين، عن قرار زيادة أسعار البوتاجاز مؤكداً أن سعر الأسطوانة كان يصل إلى 230 قرشاً، ويتم بيعها بـ5 جنيهات، ويحقق الموزعون هامش ربح يصل إلى 270 قرشاً، وهو نفس هامش الربح تقريباً الذي سيحققونه بعد القرار.
وأعلن معظم أصحاب المستودعات بمحافظة الجيزة الإضراب عن العمل، ورفضوا تسلم الأسطوانات من الشركات ومصانع التعبئة، على الرغم من قرار المحافظ بالسماح لهم ببيع الأنبوبة بـ11 جنيهاً للمستهلك.
وأكد المهندس محمد أنور، وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، أنه استعان بمستودعات وسيارات شركة «بوتاجازكو» لتوزيع الأسطوانات على المواطنين، ومواجهة امتناع المستودعات الخاصة عن العمل.
وأكد «أنور» أن الوزارة ستحرر محاضر ضد أصحاب المستودعات الممتنعين عن تسلم حصصهم وستحيلها للنيابة للتحقيق، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا توجد أزمة نقص أسطوانات، أو في أسعارها، حيث تباع الواحدة عبر شركات بوتاجازكو بـ 8 جنيهات.
وفي المحافظات تواصلت احتجاجات أصحاب المستودعات، الثلاثاء ، احتجاجاً على القرار، ففي البحيرة، بدأ عدد من أصحاب مستودعات الغاز بيع الأسطوانة بأسعار تتراوح بين 9 و10 جنيهات، احتجاجاً على السعر الجديد، فيما تراوحت أسعار توصيل الأسطوانة إلى المنازل بين 12 و20 جنيهاً.
وقال إبراهيم الشيمي، رئيس مدينة رشيد، إن المدينة تطبق نظام الكوبون، ولم تحصل رسمياً على قرارات الزيادة الجديدة.
وفي سوهاج، امتنع أصحاب المستودعات عن تسلم حصصهم من الأسطوانات، وتجمع عشرات منهم بمختلف قرى ومراكز المحافظة أمام مكتب المحافظ، للمطالبة بإيجاد حل والسماح لهم بالبيع بسعر أعلى من المقرر.
وقالت مصادر بمديرية التموين بالمحافظة، لـ«المصرى اليوم»، إن المحافظ الدكتور يحيى عبدالعظيم التقى المحتجين، وتم الاتفاق على عدم الالتزام بقرار الحكومة، وتحديد سعر بيع للأسطوانة بـ 9 جنيهات بمدينة سوهاج والمراكز القريبة، و10 جنيهات بمراكز المحافظة البعيدة، كي يحقق أصحاب المستودعات أرباحاً من عملية البيع.
وفي الإسماعيلية، أعلن 27 من أصحاب مستودعات الغاز إضرابهم عن العمل، والدخول في اعتصام مفتوح، والامتناع عن الذهاب لتسلم حصصهم التي تقدر بنحو 30 ألف أسطوانة، احتجاجاً على زيادة سعر البوتاجاز للمستهلك، وعدم تطبيق نظام الكوبونات.
وفي بنى سويف، بدأت مستودعات المحافظة توزيع أسطوانات البوتاجاز على الجمعيات الأهلية المكلفة بتوزيعها على الأهالي بالسعر الجديد.
وقال يونس منجي، رئيس مجلس إدارة إحدى هذه الجمعيات، إن تطبيق الأسعار الجديدة جاء بصورة مفاجئة، ولم يتم التمهيد له، فيما أكد سامي عزيز، مدير مديرية تموين بني سويف، أنه تم ضخ 11 ألفاً و700 طن للمحافظة من الغاز، ولا يوجد جديد فى منظومة توزيع البوتاجاز سوى رفع سعر الأسطوانة.
وفي الدقهلية، امتنع العشرات من أصحاب المستودعات عن تسلم حصتهم، وأكدوا أن الأنبوبة تتكلف أكثر من جنيهين «نقل وعمال وتحميل إلى المستهلك»، وأن السعر الجديد للأسطوانة يزيد من أعبائهم.
وفي المنيا، أعلن عدد من أصحاب المستودعات التوقف العمل وعدم القيام بعمليات الشحن ونقل الأسطوانات من محطات التعبئة.
وفي المنوفية، دخل العشرات من أصحاب المستودعات في إضراب عام عن العمل لليوم الثاني، احتجاجاً على القرار، وللمطالبة بزيادة هامش الربح، وقال عاشور راضي، صاحب مستودع، إنهم مستمرون في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم.