كشف الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، أن مشروع قانون بتعديل الضريبة الذي تناقشه لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى حاليًا يشهد تضاربًا مع قانون الصكوك الذي أقره المجلس، وأحاله رئيس الجمهورية إلى هيئة كبار علماء الأزهر.
قال «فاروق» لـ«المصري اليوم»، إن بند «4» في مادة رقم «31» من مشروع الضريبة تنص على إخضاع عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها، المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال، للضريبة.
وأضاف أن هذه المادة تتعارض مع المادة رقم «25» من قانون الصكوك، التي تنص على إعفاء إصدار الصكوك ومنحها الحرية والمرونة دون تقييد ضريبي، مع إعطائها حركة في الأرباح الرأسمالية.
وتوقع «فاروق» رفض مجلس الشورى إخضاع الصكوك للضريبة، رغم أنها أرباح رأسمالية ناتجة عن أوعية تمويلية، مثل الأسهم والسندات، وبالتالي يجب أن تخضع كغيرها.
وقال إن «مجلس الشورى يناقش مشروع القانون في غرف مغلقة خوفًا من تسريب معلومات عن السياسة الضريبية الجديدة، التي قد تحدث قلقا».
وطالب مجلس الشورى بضرورة إخضاع الصكوك للضريبة، كما هو الحال في دول العالم ومنها أمريكا، خاصة أن الدولة في ظروف اقتصادية سيئة.
وقال «فاروق» إن الصكوك يجب أن تخضع للضريبة، ووفقًا لمعدل الأرباح يتم تحديد نسبتها وهو معمول به في الدول ما بين 5% و10%، معدلات ضريبية، مما يتماشى مع العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير.
وأضاف أن إعفاء الصكوك من الضريبة غير دستوري ومخالف للدستور، لأن هناك وسائل تمويل غير معفاة منها الأسهم بالبورصة بعد الضريبة الجديدة، وكذلك البنوك.
وأكد أن الإعفاء الضريبي لا يعد أداة جذب للاستثمار الأجنبي، إنما عناصر أخرى هي الفيصل منها المؤشرات الجيدة للاقتصاد، وثبات القوانين، وعدالة القضاء واستقراره.
من جانبه، قال هاني توفيق الرئيس السابق لاتحاد رأس المال المخاطر بالجامعة العربية، وأحد خبراء الأوراق المالية، إن المطلوب هو سداد الضرائب لجميع شرائح الاستثمار.
وأضاف أنه على كل من يربح في مصر أن يسدد الضرائب في ظل العجز المالي المزمن الذي تواجهه الدولة لتقديم الخدمات التعليمية والمجانية.
وأكد أنه «يجب على الدولة إلغاء التدليل، حسب وصفه، الموجود منذ ما قبل ثورة 25 يناير، والذي تضمن إعفاءات ضريبية للمستثمرين وأدوات التمويل، خاصة أن المستثمر لا يبحث عن الإعفاء إنما يسعى وراء الربح».
وأشار «توفيق» إلى أن المتعاملين بالبورصة يؤيدون فرض ضرائب على الأرباح والتوزيعات، ولكن يعارضون فرضها على التعاملات، فليس من المنطقي أن يتكبد المستثمر خسائر ثم يخضع للضرائب.
وتوقع تمرير مشروعي قانوني «الصكوك» و«الضريبة» بإعفاء الصكوك من الضرائب، لفترة محددة لحين جذب المستثمرين وتشجيعهم على الإقبال عليها، ثم إعادة تعديل القانون لإخضاعها بعد ذلك.
من جانبه، قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الضريبة تفرض على جميع الاستثمارات وأدوات التمويل الرابحة، وبالتالي يجب إخضاع أي أداة سواء كانت صكوكا أو غيرها.
وأوضح أنه لا يجب أن يبدى البعض استغرابه من فرض الضرائب، خاصة في ظل تراجع الأداء الاقتصادي للبلاد، خلال الفترة الراهنة، مع احتياج الدولة لمصادر دخل للحد من عجز الموازنة الذي اقترب من 200 مليار جنيه.