رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، وضع المرأة في النصف الأول أو الثلث الأول من القوائم، استجابة لمطالب نواب حزب النور، الذين وافقوا على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء دون تحديد ترتيبها في القائمة.
وشهد اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب جدلاً حادًا بعد مطالبة إيزيس حافظ، ممثلة المجلس القومي للمرأة، بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة، حيث رفض حزب النور النص على ذلك في قانون مجلس النواب، واعتبر تأييد الأحزاب المدنية هذا المطلب مزايدة منها.
وهاجم النائب صلاح عبد المعبود، عن حزب النور، ممثلي الأحزاب المدنية قائلاً لهم: «لا داعي للمزايدات من الأحزاب المدنية، وعليهم أن يضعوا المرأة في أول قوائمهم دون نص إذا كان يريدون ذلك»، وأضاف: «لا يقول لي أحد علمها أنا مش فاتح مدرسة برلمانية، وعلى كل واحد أن يمارس ثقافته في حزبه».
من جانبه، قال النائب محمد محيي الدين، عن حزب غد الثورة: «أنا لا أستطيع النزول في الانتخابات البرلمانية المقبلة فردي، لأني أعلم أنني لن أنجح، فكيف تفوز أفضل سيدة في مصر فردي؟»، مطالبًا اللجنة بأن توافق على مطلب المجلس القومي للمرأة «في إشارة سياسية منها إلى أنها استجابت للحوار الوطني».
وقال النائب ممدوح رمزي: «المرأة في السعودية، معقل الحركات الوهابية، تحتل 30 مقعدًا في مجلس الشورى، بينما في مصر لا تزيد نسبة مشاركة النساء في البرلمان على 2.5%».
واحتج نواب حزب النور على ذلك بأن السعودية «ليست وهابية، كما أن المرأة جاءت في برلمانها بالتعيين».
وعقبت إيزيس حافظ قائلة: عندنا 1600 مرشحة من بعض الأحزاب تم تدريبهن من خلال المجلس، ودعينا حزبي الحرية والعدالة والنور، ولم يحضرا مؤتمر المجلس لنوضح لهم ما تم إنجازه في هذا الصدد.