أعلن الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، زيادة قيمة المعاشات التي تقل عن 350 جنيهاً، فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، إعتباراً من أول يوليو المقبل ليستفيد منه 2.7 مليون من أصحاب المعاشات وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 650 مليون جنيه.
وأوضح غالى أن قيمة المعاشات المنخفضة جداً ستزيد إلى أكثر من ضعف قيمتها الحالية، إذ تقرر رفع المعاشات التي تقل قيمتها عن 50 جنيهاً إلى 135، بزيادة 170٪، والمعاشات التي تبلغ 70 جنيهاً ستزيد إلى 150 بنسبة 114٪، والمعاشات التي تبلغ 120 جنيهاً ستصل إلى 185 جنيهاً بزيادة 55٪، والبالغة 170 جنيهاً سترفع إلى 200 جنيه، والمعاشات التي تبلغ 220 ستزيد إلى 255 جنيهاً، والتي تبلغ 270 جنيهاً ستبلغ 290 جنيهاً، والـ340 جنيهاً ستصل إلى 350 جنيهاً.
وأضاف غالى أن تلك الزيادة تختلف عن التي قررها رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات وتبلغ 10٪، وأنه يجرى حالياً إعداد برامج على الحاسب الآلي بأسماء أصحاب المعاشات وتعديل قيم مستحقاتهم طبقاً للقانون الجديد، ليتم الصرف فوراً اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات الجديد.
وأوضح أن المزايا الإضافية، التي يطرحها النظام الجديد، تشمل إقرار معاش أساسي لمن لا معاش له، والذي سيطبق مع القانون الجديد وكذلك تقديم تعويض في حالة البطالة، بدءاً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرفه حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل، ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهري 60٪ من إجمالي أجر الاشتراك الأخير، وهو ما يوازى 75٪ من صافى الأجر الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل، على أن تخفض بنسبة 4٪ من هذا الأجر شهرياً، وسيحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه، لتأمين البطالة عند التقاعد أو لزيادة معاشه.