- الوزارة قامت بإرسال منشور تم تعميمه على جميع المستشفيات، وهو يحظر على أي مستشفي مطالبة المريض بشراء أي مستلزمات، وتحديداً مرضى الطورائ والرعاية العاجلة، كما أن الدستور الجديد فرض على وزارة الصحة كفالة مريض الطورائ تماماً، فإذا تعرض المواطن لحادث والمستشفي طلب منه أموالاً قبل العلاج تتم محاسبة المسؤول عن ذلك، كما أن الوزير نفسه شدد على ذلك، وحظر على المستشفيات الحكومية طلب أموال من المريض المصاب، لأن العقوبة ستكون عزل المسؤول عن عمله فوراً ومحاسبته، لأن وزارة المالية اعتمدت مؤخراً مبلغ مائة مليون جنيه لشراء مستلزمات الطورائ، والوزارة قامت بتوزيعها على جميع المحافظات، ويتم شراء مستلزمات كل مستشفي على حدة، ودليل ذلك أنه في أحداث بورسعيد لم يحدث نقص في المستلزمات الطبية، رغم أن بعض المسشتفيات وصل عدد المرضى به الى 300 مريض، وهذا يفوق قدرة أي مسشتفي، ومع ذلك لم يحدث عجز.