طالب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، بضرورة وجود قانون يحمي حرية رجال الأعمال المصريين الجادين وأموالهم ويضمن لهم عدم منعهم من الحركة المطلوبة لنجاح مشروعاتهم وفق إطار قانوني رصين، مؤكدًا ترحيبه بقرار عودة رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق أو فتح الباب أمام عودته، قائلاً: «عودة رجل أعمال مصري واحد سيتبعه على الأقل 10من المستثمرين العرب والأجانب»، حسب رأيه.
وشدد «موسي» خلال كلمته، التي ألقاها بافتتاح مؤتمر التمويل والاستثمار المصري، الذي نظمته شركة ELMAL- GTM، على وجوب عودة رجال الأعمال المصريين، موضحًا أن أموالهم تكفي كقاعدة للانطلاق الاقتصادي، حيث تزيد أموالهم كثيرًا عن مبلغ القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي، وربما عن كم الأموال المطلوبة عربياً.
وقال «موسى» إن عملية التحول السياسي من نظام شمولي إلى ديمقراطي، تتطلب جهداً ووقتاً وخطط تتمتع بتوافق الأمة على أهداف وسياسات تضمها خطة شاملة لإنقاذ البلاد، مؤكدًا على أن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة
وأكد «موسى» ضرورة وجود خطوات أمنية وسياسية متوازية لعلاج التقصير الأمني الموجود حاليًا، منوها بأن العلاج المطلوب ليس علاجًا أمنيًا بوليسيًا فحسب، دون العلاج السياسي، الذي يعتمد على مصالحة وطنية متوافق عليها.