قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر، الإثنين، بتأييد حكم رفض دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، إن السيادة للشعب وحده، فهو مصدر السلطات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها: سلطة الدولة تظهر في 3 صور «تقرير- تنفيذ- رقابة»، والشعب يعلو كل هذه السلطات، والاستفتاء هو أعلى مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصري الصريحة والضمنية، وقد عبر الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق، ووضع أسس وقواعد دستورية لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد، وبالتالي فإن هذه الإرادة تعلو على أي قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة، وتستعصي رقابتها على رقابة القضاء عموما.
وتابعت: قرار الرئيس السابق حسني مبارك التنحي عن منصب رئيس الجمهورية جاء نتيجة إرادة شعب ثار ضد نظام قهري، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى شؤون البلاد، ودعا الشعب المصري للاستفتاء على بعض مواد الدستور، وتمت تلبية الدعوة، وأجريت انتخابات جديدة، وقد عبر الشعب المصري عن إرادته خلال ما لحق به بعد تنحي الرئيس السابق من قرارات وإجراءات واستفتاءات تمنع القضاء من رقابتها.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الإثنين، برفض الطعن المقام من محيي راشد، محامٍ، وعدد من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذين طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية، وأيدت المحكمة «حكم أول درجة».
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة.