وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها، الإثنين، على أن تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا غير صفته أو انتماءه الحزبي.
وشهدت اللجنة جدلاً طويلًا خلال مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب، حيث طالب البعض بإسقاط العضوية عن عضو المجلس إذا غَيَّرَ انتماءه الحزبي بإرادته المنفردة، لضمان عدم إسقاط عضويته إذا أُجبر أو اضطر إلى ذلك، فيما أجمع النواب على إسقاط العضوية حال تغيير النائب لصفته التي رُشح عليها.
وفي نهاية المناقشات، وافقت اللجنة على أن تسقط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر الانتماء الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًّا.