قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه أرسل 3 إنذارات على يد محضر لكل من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، للإفراج عن معتقلي أحداث مناصرة الثورة وسرعة تحديد جلسة لنظر تظلماتهم وذلك بعد «امتناعهم عن تنفيذ أحكام قانون العفو».
وذكر المركز، في بيان صادر عنه، الإثنين، أن محاميه قاموا بإرسال ثلاثة إنذارات على يد محضر تحمل أرقام «9511» و«9512» و«9513» إلى كل من النائب العام ورئيس محكمة النقض، يطالبونهما بتطبيق أحكام نصوص قانون العفو رقم «89 لسنة 2012» الصادر بشأن العفو عن المتهمين في بعض أحداث مناصرة الثورة فيما يخص «معتقلي أحداث دار القضاء العالي»، وبعض المتهمين في قضيتي أحداث «مجلس الوزراء» وأحداث الاحتجاج على «مذبحة ألتراس» بالسويس.
وأشار البيان إلى أن المحامين طالبوا «النائب العام أو من يحل محله» بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نظر قضيتي أحداث «مجلس الوزراء» وأحداث السويس، والإفراج عن «معتقلي دار القضاء» لحين الفصل في التظلمات المقدمة منهم بشأن عدم ورود أسمائهم ضمن من شملهم العفو الشامل عن المتهمين في بعض أحداث مناصرة الثورة.
وأكد أن المحامين طالبوا كلا من رئيس محكمة النقض والنائب العام أو من يحل محله بسرعة تنفيذ أحكام القانون «وإلا فإنهم سيشرعون في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات، التي تعاقب الموظفين العموميين بالحبس والعزل في حال امتناعهم عن تطبيق أحكام القانون أو تعطيل تطبيقه».
وأصدر الرئيس محمد مرسي، في 8 أكتوبر الماضي، قرارا بالقانون رقم 89 لسنة 2012، الذي يقضي بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، الذي أوجب عفوا شاملا من الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة، وتحقيق أهدافها في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين، الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.