أيدت محكمة استئناف بحرينية الحكم الصادر على أحد المواطنين بالسجن 10 سنوات، بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.
وذكرت الوكالة أن المحكمة أصدرت حكمها، الأحد، مؤيدة حكم الدرجة الأولى الصادر بحق البحريني المسجون.
وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت في يوليو 2011 على البحريني مع إيرانيين اثنين عملا دبلوماسيين في الكويت، بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، وحكم على الإيرانيين غيابيًا.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الثلاثة تهمة القيام «خلال الفترة من العام 2002 حتى أبريل 2010، داخل المملكة وخارجها بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
كما اتُهموا بـ«طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وببيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة».