اعتبر مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، أن تصميم رئاسة الجمهورية على بقاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لاسيما بعد حكم المحكمة ببطلان إقالة النائب العام السابق، استهانة بالقضاء وأحكامه.
وقال «بكري»، في حسابه على «تويتر»، مساء الأحد: «رئاسة الجمهورية لاتزال تتحدى أحكام القضاء، وتصمم على الإبقاء على النائب العام المعين، وترفض تنفيذ حكم الاستئناف، هذا يعكس استهانة بالقضاء».
وكان المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، قال إن النيابة لا تزال تدرس الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، مشيرا إلى أن «الأخير لم يقرر بعد الطعن على الحكم».
وأضاف «دويدار»، في تصريحات لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء السبت: «ندرس الحكم حاليا بشكل وافٍ ومتأنٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والصحيحة تجاهه».
ولفت إلى أن هيئة قضايا الدولة «هي المعنية وحدها بالطعن على قرار المحكمة»، وألمح في الوقت نفسه إلى أن «ثمة إجراءات أخرى من الممكن اتخاذها في هذا الشأن»، دون أن يوضح طبيعتها.
وشدد «دويدار» على احترام النائب العام «الشرعية الدستورية والقانونية».
وكان المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، نقل عن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قوله إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وتوضيحه أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاء»، بشأن منصب النائب العام، غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون.
وزار المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، النائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي، السبت، يرافقه عدد من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين لنيابات استئناف القاهرة، والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة، وعدد من أعضاء النيابة العامة.
وقال المستشار «القرموطي» لـ«المصري اليوم»: إن النائب العام أبلغهم بأن حكم محكمة استئناف القاهرة باطل، ويخالف الدستور والقانون، وإنه عقب اطّلاعه على الحيثيات تأكد مخالفة الحكم صحيح القانون والدستور.
وأضاف أن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات، حرصًا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدًا أن التحقيقات تُجرى بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص.