أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بإحاله قضية حظر استخدام الأسلحة في فض التظاهرات، إلي المحكمة الدستورية العليا، مشيرة في حيثياتها إلى أنه «لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه في الحياة، إلا قصاصًا لجريمة ارتكبها وصدر حكمها فيها ضده».
وذكر بيان، صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأحد، الذي كان ضمن مقيمي الدعوى، أن المحكمة في حيثياتها «وصفت التظاهر بأنه صرخة المظلومين المستضعفين، حين تصم الأذان عن سماع الشكوى، ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه، ولا يجوز الانتقاص منه بدعوى تنظيمه، وأنه ليس من حق السلطة الانتقاص منه أو سلبه أو استخدام الأسلحه في مواجهته».
وأضاف البيان أن المحكمة قالت إن «الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة علي حقه في الحياة، والحياة هي هبة الله للإنسان، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستوريًا وقانونياً بالمحافظة علي حقوق مواطنيها في الحياة، وعلى الحق في سلامة الجسد الإنساني وعدم المساس به».
وتابع مشيرًا إلى أن الحيثيات أكدت أنه «لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أو تصيبه بأضرار، إلا في حدود مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات، وفي سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة».
وأضافت أن «المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن الأصل في العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها، ولا يجوز أن تتضمن إيلاما غير مبرر أو قسوة في غير ضرورة، كما لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائي بغيضًا أو عاتيًا وهو يكون كذلك إذا كان بربريًا أو تعذيبيًا أو قمعيًا أو متصلا بأفعال لا يجوز تجريمها».
وأوضح «البيان» فيما يختص بشواهد عدم الدستورية، إلى أن المحكمة ذهبت إلى أن «المادة 102 من قانون الشرطة التي تتيح استعمال الأسلحه في فض التظاهرات، هو تصريح من المشرع لجهة الإدارة في استخدام وسيلة في هذه الحاله قد تؤدي إلى القتل، وهو ما يشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، لأنه يشكل عدوانًا على الحق في الحياة وسلامة الجسد».
وأحالت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بعدم استخدام أي أسلحة أو أدوات قاتلة في فض التظاهرات، إلى المحكمة والدستورية العليا، وهي الدعوى التي يخاصم فيها وزارة الداخلية عدد من المراكز الحقوقية بالوكالة عن الناشطين مالك مصطفي وفاطمة عابد.