جددت مصادر مسؤولة في هيئة المجتمعات العمرانية تحذيراتها من تمرير اللائحة العقارية الجديدة للهيئة خلال اجتماع مجلس إدارتها، الإثنين.
وأكدت المصادر أن «القيادات الجديدة في الهيئة ووزارة الإسكان، والمحسوب بعضهم على جماعة الإخوان المسلمين، بدأت خطوات عملية لتنفيذ مخطط الاستيلاء على العديد من أراضي ومشروعات الهيئة بإقرار هذه اللائحة، سواء بالطريق المباشر أو من خلال إمرار تسويات مع بعض العملاء، يتم فيها التنازل عن استحقاقات الدولة لصالح أفراد بعينهم، فضلاً عن تسويات فردية وسرية بالتنازل عن حقوق الدولة في العقود المبرمة للعديد من العملاء».
وقالت المصادر، التي تحتفظ «المصري اليوم» بأسمائها، إن الخطوة الأولى في «المخطط» هي إلغاء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، والذي يطبق على الهيئة المجتمعات ليكون تخصيص الأراضي والعقارات لكل المشروعات الاستثمارية وغيرها من خلال الإسناد المباشر، وبأسعار محددة من خلال لجنة تسعير توجه بتعليمات من قيادات الهيئة والوزارة و«أصحاب السلطة» ليتم توزيع الأراضي كـ«مغانم».
وأشارت المصادر إلى أنه «لا توجد وسيلة عادلة وشريفة لبيع أراضي أو أصول الدولة إلا من خلال المزادات أو المزايدات، وما يحدث بخلاف ذلك من تخصيص مباشر وغيره يجب أن يكون استثناءً، وفي أضيق الحدود وليس قاعدة عامة، ولهذا يجب ألا تستجيب الحكومة لهذه المطالبات».
وأضافت المصادر أن «اللائحة الجديدة ستمثل نظامًا فاسدًا وتقنينًا للظلم وتعجيزًا لموظفي الهيئة عن العمل أو الإنتاج، وأنها تتجاهل تاريخ الهيئة وتهدف لتدميرها».
وتابعت المصادر أن «الخطوة الثانية في المخطط هي تعديل اللائحة العقارية التي لم تتضمن مسودتها المعروضة للاعتماد إلا كوارث ومصائب لتقنين سرقة أراضي الدولة والاستيلاء على مقدراتها وأصولها لحساب أصحاب الحظوة الجدد ورجال أعمال المستقبل»، موضحة أن «اللائحة المقترحة لم يمتد عوارها إلى موادها وبنودها التفصيلية فقط، وإنما امتدت لتكون إهداراً لحقوق الدولة».
ومن بين الملاحظات التي أبدتها الهيئة على اللائحة المقترحة أن البند الأول ينص على أن اللائحة تحفيزية وليست جزائية، كما أن البند الثاني لم يذكر أن المعاملة مع المستثمر هي المشاركة لا المغالبة، والبند الثالث الذي ينص على «إبراز دور الهيئة كجهة تواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة» يُعد إجحافًا للهيئة، ويُحمّلها مسؤوليات خارجة عن قدرتها وسلطتها.
أما البند الخامس، فينص على أن أحد أهداف اللائحة هو تعميق مفاهيم احترام الهيئة لتعاقداتها، بما يعني أن الهيئة لم تكن تحترم تعاقداتها السابقة، فيما تضمن البند السادس، والخاص بإعطاء مجلس إدارة الهيئة والأجهزة التابعة لها حق منح التيسيرات التي تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، فإن ذلك هو «فتح باب الفساد على مصراعيه».
وشددت المصادر على أنه «من الغريب أن تقنن اللائحة الحق للمستثمر في بيع مشروعه للعملاء، وهو مازال تحت الإنشاء، دون أي ضوابط أو ضمانات مالية، وهو ما يتيح للمستثمر الاستيلاء على أموال العملاء، أو تنفيذ وحدات غير مطابقة للمواصفات».
وأشارت المصادر إلى أن المادتين (3) و(4)، وغيرهما من المواد التي تمنح اللجان العقارية وأجهزة المدن واللجنة العقارية الرئيسية الحق في منح مهل سداد وجدولة أقساط وإثبات جدية في التنفيذ، دون وضع ضوابط أو أسباب محددة يتم بموجبها منح هذه المهل، يعني أن «هذه المهلة تخضع لمزاج وإرادة صاحب سلطة، ويرتبط تنفيذها بعلاقات شخصية أو مجاملات أو تربيطات أو تحقيق مزايا لأصحاب الحظوة على حساب مصالح الدولة».