أقام حزب 6 أبريل «تحت التأسيس»، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث اختصم فيها كل من الرئيس محمد مرسي والمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار الحزب، في بيان صادر عنه، الأحد، إلى أنه أقام الدعوى ضد كل من الرئيس محمد مرسي، والمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، «لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أي إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه».
وأكد البيان أن الدعوى «أوضحت أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، وأصدر مجلس الشعب عدة قوانين، وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد».
وتابع أنه بحسب الدعوى، فإن «المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011، اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، والشعب هنا هم من لهم حق التصويت في الاستفتاء، أى يعنى موافقة 50 % بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت».
وأشارت إلى أن «رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، وأصدر مجلس الشعب عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وكان نص المادة الأولى منه (مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري)».
واختتم البيان بالتأكيد على أنه «لم يوضح أي قانون صدر أو إعلان دستوري أو قرار دستوري بموافقة الشعب الواردة في نص المادة 60، ولم يصدر أى قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة فى الاستفتاء والموافقة فيها».