قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، الأحد، إن مشروع بناء قدرات المجتمعات للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتحسين الأمن الغذائي في محافظات الصعيد تستفيد منه 15 قرية في 5 محافظات بجنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن التأثير الناجم عن التغيرات المناخية لا يقتصر فقط على انخفاض الإنتاج الزراعي، وإنما يمتد تأثيره إلى خفض توافر الموارد المائية، وتغير سلوك الآفات، وارتفاع مستويات المرض، بل ويمتد إلى انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية بسبب الظاهرة.

وأشار «عبد المؤمن» في كلمته أمام الاجتماعات إلى «أهمية تنفيذ المشروع لتحسين القدرة على التكيف في جنوب الصعيد، في مواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ المتوقعة، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي، وبناء القدرات المؤسسية على جميع المستويات لضمان الاستمرارية والاستدامة للمشروعات الزراعية، باعتبارها من محاور الاستراتيجية المصرية للتأقلم مع تغيرات المناخ».

وشدد الوزير على «ضرورة إدخال تقنيات جديدة في مجال الري لتوفير استخداماته وبناء القدرات على التكيف من خلال الإنذار المبكر مطالبًا برفع العبء عن الفئات المهمشة لضمان حياة سعيدة لهم تحفظ آدميتهم»، مشيرًا إلى أن «دور الدولة  هو تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط وضمان حياة كريمة له من خلال برامج تنموية شاملة تحقق له الأمن الغذائي».

وحذر المشاركون في اجتماعات مشروع بناء قدرات المجتمعات للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتحسين الأمن الغذائي في محافظات الصعيد، من مخاطر تأثير الظاهرة على مستقبل الزراعة في مصر، مطالبين بـ«استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية تواجه المخاطر المتوقعة مثل ارتفاع معدلات الجفاف، وملوحة التربة، وزيادة استهلاك مياه الري».

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة بميزانية قدرها 41 مليون جنيه من الصندوق الدولي للتغيرات المناخية، ويتم تنفيذه على مدار 4 سنوات في 15 قرية بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، بهدف رفع قدرة هذه المناطق على التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها.