وضعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية مصر فى المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحقوق الدينية في تقريرها لعام 2010، وذلك للعام الثامن على التوالي، وحثت واشنطن على مطالبة القاهرة بوضع جدول زمني لإلغاء قانون الطوارئ وتنفيذ إصلاحات سياسية، مشيرة إلى أنه فى حال عدم إلتزامها بهذا الجدول، فعلى الولايات المتحدة مراجعة نفسها فى المساعدات التى تمنحها للحكومة المصرية.
وذكر التقرير، الذي يقع في 373 صفحة ويعرضه رئيس اللجنة ليونارد ليو في مؤتمر صحفي صباح غدا الخميس، أن مصر تواجه "مشاكل خطيرة في التمييز الديني وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان خاصة الأقباط والبهائيين واليهود وطائفة شهود يهوه والقرانيين والشيعة، بينما لا تاخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لوقف التمييز الديني والعنف الطائفي"، معتبرا أن "تفضيل الأغلبية المسلمة هي السياسة واسعة الانتشار في مصر".
وطالب التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، الحكومة الأمريكية بوضع خطة زمنية لمصر لتقوم بتنفيذ التزاماتها بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار القانون الموحد لدور العبادة، وتنفيذ الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية، وتقديم الجناة الحقيقيين في أحداث العنف الطائفي إلي العدالة، وإلغاء المادة 98 التي تمنع المواطنيين من تغيير دياناتهم.
وقال "إذا لم تلتزم مصر بالجدول الزمني، فإن علي الولايات المتحدة أن تراجع نفسها في المساعدات والمنح التي تمنحها للحكومة المصرية من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، منوها بأنه"على الحكومة المصرية أن تستغل الفرص وتقدم الجناة في الحوادث الطائفية إلي العدالة قبل أن يتجه اهتمامها وتنشغل بالانتخابات البرلمانية في 2010 والانتخابات الرئاسية في 2011".
وأكد التقرير أن هناك مشاكل خطيرة تتعلق "بالتمييز الديني وانتهاكات حقوق الأقليات الدينية والتمييز لصالح الأغلبية المسلمة في مصر، وتصاعد في موجة العنف ضد الأقباط المسيحيين الأرثوذكس"، وأفرد فصلا كاملا لأحداث العنف الطائفي في مرسي مطروح و ديروط ونجع حمادي وفرشوط وعزبة بشرى، فضلا عن أحداث دير أبو فانا.
وانتقد التقرير الحكومة المصرية لعدم قيامها باتخاذ خطوات فعالة لوقف ما أسماه بـ"التمييز الديني ضد الأقباط والديانات الأخرى"، مرجعا أسباب ازدياد العنف الطائفي إلى" فشل الحكومة المصرية في تقديم الجناة الحقيقيين للعدالة، مما خلق مناخا من عدم وجود عقوبة رادعة لأحداث العنف الديني، منتقدا "بطء تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البهائيين بإصدار بطاقات هوية لهم، كذلك المسلمون اللذين تحولوا إلى المسيحية".
وأشار التقرير إلي الرحلة التي قامت بها لجنة الحريات الدينية الي مصر في يناير الماضي بعد عدة أيام من مذبحة نجع حمادي، ومنع الحكومة المصرية أعضاء اللجنة من مقابلة أهالي الضحايا، وإلغاء المقابلات مع المسئولين الحكوميين، مستطردا: لكن رغم تلك القيود استطاع أعضاء اللجنة لقاء مجموعة من نشطاء المجتمع المدني والقيادات الدينية وشيخ الأزهر الراحل ووزير الأوقاف.
وأضاف أن "مذبحة نجح حمادي أيقظت الرأي العام المصري علي رد الحكومة الضعيف تجاه تصاعد العنف الطائفي".
ولفت التقرير الأمريكي إلي لقاءات تمت بين اللجنة والسفير المصري في واشنطن «سامح شكري» في مارس 2010 للترتيب لزيارة أخرى للجنة إلي مصر وإثارة قضية الحريات الدينية أمام المسئولين، لكن السفير وبحسب التقرير"تعامل بغضب وعدائية مع اللجنة، ورفض كل المخاوف التي أثارتها اللجنة من تصاعد العنف الطائفي في مصر".
وأعترف التقرير أن لجنة الحريات الدينية قدمت خطابا إلي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في سبتمبر الماضي تنصحها بمعارضة ترشيح فاروق حسني وزير الثقافة لتولي منصب مدير منظمة اليونسكو، بسبب تصريحاته حول حرق الكتب اليهودية.
في المقابل، امتدح التقرير التوسع في مناقشة قضايا العنف الطائفي في وسائل الإعلام بشكل أكثر حرية، منوها بأنه أمر لم تكن الحكومة المصرية تسمح به من قبل.
كانت لجنة الحريات الدينية قد ادرجت مصر في قائمة "Watch List " منذ عام 2002 وحتي التقرير الصادر لعام 2010. وتعد لجنة الحريات الدينية لجنة مستقلة ترفع توصياتها سنويا إلي الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية والكونجرس حول وضع الحريات الدينية في العام، ويرصد التقرير الصادر لعام 2010 الانتهاكات في مجال الحرية الدينية في 28 دولة في الفترة من ابريل 2009 إلي مارس 2010 ويشمل فصولا لكل دولة وأدلة موثقة عن انتهاكات الحرية الدينية في تلك الدولة، وقسم التقرير الدول الواردة به إلي ثلاثة مجموعات، الأولي هي الدول الأكثر انتهاكا للحريات الدينية المرتبطة بتسامح الحكومات تجاه تلك الانتهاكات.
وتوصي اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية بالتعامل مع تلك الدول بتركيز كبير باعتبارها دولا تفتقد للحرية الدينية وهي ثمانية جاءت بالترتيب التالي:الصين، مصر، إيران، نيجيريا، باكستان، السعودية، السودان وفيتنام.
والمجموعة الثانية وتشمل الدول التي تحتاج الي اهتمام كبير لتحقيق الحرية الدينية، فضلا عن دول أخرى في المجموعة الثالثة تراقبها اللجنة بشكل دقيق.
وقال التقرير إنه منذ خطاب الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في القاهرة في يونية 2009 اصبح الحديث عن الحريات الدينية نادرا وتم استبدال مصطلح الحرية الدينية بمصطلح حرية العبادة، مشيرا إلي أن حرية العبادة هي عنصر من بين عدة عناصر تشملها الحرية الدينية.