علمت «المصري اليوم» أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس التقدم بطلب إلى مجلس الشورى، لبحث مشكلة رفض رجال الأعمال، مالكي المشروعات على طريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، ودفع المقابل المادي الخاص بتقنين وضع مشروعاتهم من زراعية لسكنية.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم» إن التقدم بمشروع إصدار تشريع خاص، فور انتخاب مجلس النواب الجديد، يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ عام ونصف العام بتقنين أوضاع هذه المشروعات، لافتاً إلى أن الهيئة طالبت مالكي هذه المشروعات، ومن بينها جامعة مصر الدولية، أكثر من مرة منذ نحو عام ونصف العام، بدفع مستحقات الهيئة، الخاصة بتحويل عقود مشروعاتهم المبرمة مع مديرية الزراعة بالقاهرة إلى أخرى عمرانية، على اعتبار أن هذه الأراضي كانت مخصصة بغرض الزراعة، بأسعار تصل إلى 200 جنيه للفدان، ولم تتم زراعة الأراضي وإنما تم تحويلها إلى عمراني، إلا أنهم رفضوا السداد.

وأضافت المصادر أن هذه الأمور تحتاج إلى تشريع برلماني، وليس مطالبات رسمية بين الهيئة ومالكي المشروعات، خاصة أن هذه المساحة شاسعة، تصل إلى 16 ألف فدان «67 مليوناً و200 ألف متر مربع»، سيتم اقتطاع نحو 4 آلاف فدان للطرق، ومن المتوقع أن تأتي بحصيلة تصل إلى 40 مليار جنيه، موضحة أن ملاك هذه المشروعات ليست لديهم عقود نهائية لهذه الأراضى، ولن يحصلوا عليها إلا بعد تقنين أوضاع مشروعاتهم.