أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ صباح اليوم الأربعاء أحكاما مشددة على 26 متهما بينهم 4 هاربين في قضية تنظيم حزب الله في مصر؛ حيث عاقبت المحكمة محمد قبلان لبنانى الجنسية هارب رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله بلبنان و2 آخرين بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت بسجن 16 متهما 10 سنوات لكل منهم مع إضافة الحبس سنة مع الشغل لاحدهم، وتغريمه مبلغ 100 جنيه، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن من 7 سنوات إلى الحبس 6 أشهر.
وعقب النطق بالحكم صرخ المتهمون داخل القفص ورددوا عبارات ضد نظام الحكم المصري وقالوا: "حسبي الله ونعم الوكيل" فيما قالت المحكمة كلمة قبل النطق بالحكم جاء فيها "يقولون إن حزب الله أتى إلى مصر لمساندة القضية الفلسطينية. فما هي أوجه المساعدة في تهديد الأفواج السياحية في مصر واستئجار شقق وتصنيع عبوات ناسفة".
صدر الحكم وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة داخل المحكمة، خاصة أن المحكمة شهدت في نفس الوقت قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وحال الأمن دون دخول أهالي المتهمين إلى مبنى المحكمة وحاصرتهم على بعد كيلو تقريبا من المبنى.
في العاشرة والنصف صباحا، خرجت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وقالت كملتها قبل النطق بالحكم، وهذا نصها: "المحكمة بعد أن استعرضت أوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة والتي شملت اعترافات المتهمين فإنها ترى أن ما اقترفه حزب الله اللبناني من أفعال بواسطة ممثليه المتهمين الأول رئيس ما يسمى بقسم مصر بوحدة دول الطوق التابعة بهذا الحزب ومرؤوسه المتهم الثاني من زعم أن القصد كان دعم المقاومة الفلسطينية، فهل كل ذلك الزعم يتم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وهل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء وهل يشمل أيضا دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعد العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة".
وأضاف المستشار عادل عبد السلام جمعة في كلمته: "وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن أحد المتهمين بمحافظة شمال سيناء مما يدل ويقطع على أن قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر، وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها وبين ربوعها واستمالة باقي المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل هذا الحزب بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان الذي تنعم به مصر ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون عاهدوا الله وشعبهم على حماية مصر من أي عابث يحاول المساس بأمنها ممثلين في جهاز أمنها القومي ورجال مباحث أمن الدولة".
وأكمل القاضي كلمته: "لقد تولت النيابة العامة ممثلة في أعضاء نيابة أمن الدولة العليا من تحصيل الدليل في الدعوى من خلال تحقيق قضائي التزمت فيه بصحيح القانون، فجاء غير مشوب بأي شائبة بطلان سواء كان راجعا إلى إكراه نال من اعتراف المتهمين أو تعينت به شهادة الشهود أو خطأ إجرائي لحق بتحصيل الدليل المادي فأوضحت جميع أدلة الاتهام الجرم في حق جميع المتهمين دون إضافة ثمة أقوال لأي متهم على النحو الوارد في أقوال الشهود واعترافات المتهمين فلم يبقى سوى أفعال هذا الحزب الذي يرتكبها في الخفاء ويتشدق أفراده بأنهم جاءوا إلى مصر لدعم القضية الفلسطينية وأن يتجرأوا ويزايدون على ما قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية".
وقضت المحكمة بعد كلمتها غيابيا لـ4 متهم وحضوريا للباقين، بمعاقبة كل من محمد قبلان لبنانى الجنسية هارب رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله بلبنان وسالم عابد حمدان، «مصرى» ومدحت السيد حسنين "مصري" هاربون بالسجن المؤبد، وعاقبت كل من: محمد يوسف أحمد، وشهرته «شهاب» مسؤول عن فرع بقسم مصر فى حزب الله وناصر خليل أبوعمرة ونمر فهمي الطويل "فلسطينيين" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وادانت 16 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، وهم: إيهاب السيد محمد، ونصار جبريل عبدالله «فلسطينى»، وحسن السيد المناخيلى «مصرى»، وعادل سلمان أو عمرة «مصرى»، ومحمد على وفا «مصرى»، ومسلم إسماعيل مسلم «مصرى»، ومحمد عبدالفتاح مصطفى «مصرى»، وإيهاب عبدالهادى محمد «مصرى»، وخاطر عبدالله مختار «سودانى»، وإبراهيم عصام سعد «مصرى»، وهانى السيد مطلق «مصرى»، ومسعد عبدالرحمن محمد «مصرى»، وإيهاب أحمد حسن «مصرى»، وشاهين محمد شاهين «مصرى»، وحسين محمد حسين «مصرى»، وأيمن مصطفى خليل، مع حبس المتهم الأخير سنة مع الشغل وتغريمه 100 جنيه.
وأدانت سلمان كامل حمدان «مصرى» بالسجن لمدة 7 سنوات، وعاقبت احمد الحسيني حمدان «هارب» بالسجن لمدة 5 سنوات، وادانت نضال فتحي حسن «مصرى» بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 5 الاف جنيه وعاقبت محمد رمضان عبد الرؤوف «فلسطينى» بالحبس لمدة 6 أشهر وقررت مصادرة المضبوطات والزمت جميع المتهمين عدا المتهم محمد رمضان بالمصاريف الجنائية وصرف ألف جنيه أتعاب لكل محامي منتدب.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عادل عبد السلام جمعة، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ومحمد حماد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى القضية ووصفت فى مرافعتها المتهمين المصريين فى القضية بأنهم خانوا البلد، الذى تربوا فيه، وعاشوا فى خيره.
وقالت النيابة عن المتهمين اللبنانيين والفلسطينيين إنهم زعموا مساندة القضية الفلسطينية، بينما خططوا لارتكاب أعمال إرهابية بعيدة عن القضية فى مصر.
وذكرت النيابة فى مرافعتها برئاسة المستشار عمر فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة إن المتهمين الأول والثانى كونا تنظيماً يتبع حزب الله فى مصر، وكان المتهم الأول محمد قبلان القيادى بحزب الله يتلقى تكليفات من قيادات عليا بالحزب فى لبنان، وكان دوره هو تكليف آخرين فى مصر بتلك المهام، ولم تتوصل التحقيقات إلى هؤلاء القيادات، نظرا لعدم إلقاء القبض على المتهم الأول وهروبه خارج البلاد بالإضافة إلى وجود أسماء وهمية كثيرة شهدتها صفحات التحقيقات واعترافات المتهمين، بينما كشف المتهم الثانى سامى شهاب عن تفاصيل التنظيم الإرهابى كما وصفته النيابة، حيث قال إنه كان يتلقى التوجيهات والتعلم على تشفير الرسائل والتواصل مع باقى المتهمين عن طريق الإنترنت، باستخدام أسماء وهمية «كناية».
وأضافت أن المتهم أكد تلقيه تدريبات على السرية خلال الدروس التى حصل عليها فى تنظيم حزب الله، وأنه اختار لباقى المتهمين «كنيات» حتى لا يتم رصدهم، وذكر أن بداية العمل بالتنظيم كانت عام ٢٠٠٥ عندما التقى مع المتهم الأول محمد قبلان الذى أصبح مسؤوله المباشر،
وشرح المتهم كيف كانت تتم المقابلات والتكليفات التى حصل عليها كل متهم، فالمتهم إيهاب شعبان كان دوره استقطاب عناصر من بورسعيد «بلدته»، وبالأخص الذين يعملون فى البحر، بينما تولى المتهم ناصر أبوعمرة استقطاب عناصر من منطقة العريش، وحدد المتهم فى اعترافاته المهام التى كانوا يكلفون بها فى مصر، وهى جمع المعلومات ورصد الأهداف السياحية والسفن الأمريكية التى تمر من قناة السويس وصناعة متفجرات واستقطاب عناصر جديدة من مصر للانضمام للحزب.
وتابعت النيابة فى مرافعتها أن التحقيقات أثبتت من خلال رسائل حصلت عليها مباحث أمن الدولة أن المتهمين كانوا يتلقون تعليمات من الوحدة ١٨٠٠ بتنظيم حزب الله، وتلت النيابة بعض الرسائل التى أرسلها المتهم الثانى سامى شهاب لقياداته فى حزب الله، ومنها: «تم لقاء المصدر الجديد علاء وقال إنه على علاقة بأقاربه فى العريش وأنه بصدد استقطابهم وأنه يثق بهم ويقوم حاليا بجمع معلومات دون مفاتحتهم بشأن الانضمام إلى التنظيم لحين موافقتكم وأعطيته مبلغ ١٠٠ دولار ولكنه طلب ٤٠٠»..
وانتهت النيابة من مرافعتها بقولها: «إن المتهمين شربوا من نيلها وسقطوا فى بئر الخيانة، ونسوا أنها مصر التى تربوا بها» وأكدت النيابة أن فلسطين هى قلب مصر ولن تتخلى عنها ولا تقبل أى مزايدات عليها من أحد.
فيما اكد الدفاع أن المتهمين تعلموا من تاريخ مصر كيفية محاربة الاستعمار، مطالباً بـ«البراءة» لهم. وقال إن النيابة لم تطلب توقيع الإعدام شنقاً على أى من المتهمين، مؤكداً أن أشد عقوبة ـ طبقاً للمواد المحال بها المتهمون إلى المحكمة ـ هى المؤبد، فهم، حسبما أضاف، لم ينفذوا أعمالا إرهابية.
ودفع ببطلان التحريات والتحقيقات التى تمت مع المتهمين، مشيرا إلى أن المتهم الثانى سامى شهاب كان يقوم بتدريب بعض العناصر الفلسطينية فى القاهرة لضمهم إلى المقاومة الفلسطينية وإمدادها بالأسلحة، ولم يهدف يوما إلى تنفيذ أعمال إرهابية فى مصر.
وتساءل الدفاع : ما هى الدولة التى يعمل حزب الله على محاربتها؟ وأجاب على نفسه: «أكيد مش مصر».