في تحدٍ واضح لخصومه السياسيين وللتهديدات الموجهة إليه، عاد الحاكم العسكري السابق لباكستان، الجنرال المتقاعد برويز مشرف، إلى البلاد آملا في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، والفوز بمقعد في البرلمان، ولم يستبعد خوض الانتخابات الرئاسية بعدما عاش 4 سنوات في منفي اختيارى خارج البلاد، لاتهامه في عدة قضايا، وبالموالاة للغرب، خلال ما سماه «الحرب على الإرهاب»، مما أفقده كثيرا من شعبيته، وحطم آماله في رجوع قوى إلى عالم السياسة.
وتعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 11 مايو المقبل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ البلاد، فمنذ استقلال باكستان عام 1947 سقطت كل الحكومات إما عبر الإطاحة بها في انقلابات، وإما بسبب الخلافات السياسية، أو الاغتيالات، ورغم أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق راجا برويز أشرف، وصف الانتخابات المقبلة بأنها «انتصار للديمقراطية»، فإنها تواجه عدة تحديات في ظل استمرار الاضطرابات السياسية، والتشدد والنزاعات الطائفية، ويخوض الانتخابات ضد مشرف منافسون أقوياء منهم «نواز شريف»، الذي أطاح به مشرف في الانقلاب العسكرى، ولاعب الكريكيت الذى اتجه إلى العمل السياسي، عمران خان.
وفيما وصف المراقبون عودة مشرف بـ«المغامرة الكبيرة»، برر «مشرف» عودته بـ«إنقاذ باكستان من الإرهاب»، ويعتزم قيادة حملة انتخابية لنفسه ولحزب «رابطة عموم مسلمى باكستان»، الذي أسسه في المنفة، غير مكترث بتهديدات حركة طالبان بتصفيته، مقللاُ من خطورتها، لأنها «ليست جديدة» بالنسبة له.
و«مشرف» صدرت بحقة مذكرتا اعتقال في جريمتي قتل، ومتهم بإصداره أوامر للجيش الباكستاني بشن غارة على «المسجد الأحمر» المرتبط بحركة طالبان باكستان، ويواجه عدة دعاوى قضائية من بينها قضية متهم فيها بـ«الفشل المتعمد» في الحيلولة دون اغتيال رئيسة الوزراء السابقة، بي نظير بوتو، بحسب الأمم المتحدة، وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن عودة مشرف رغم كل ذلك تثبت أنه «مقامر» من الدرجة الأولى.
ورغم ظهور مشرف مجدداً على الحياة السياسية، يرى مراقبون أنه لا يزال «مفلس سياسياً»، وأنه فقد قاعدته الانتخابية، ولا يبدو قادرا على تغيير نتائج الاقتراع مع حزبه السياسي، خاصة أن غالبية الوزراء السابقين في حكومته انفصلوا عنه جزئيا، بجانب القضايا المرفوعة ضده، مما يحول دون ممارسته السياسة مجددا بالشكل الذي يتمناه.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن مشرف «لن ينقذ باكستان»، خاصة أن 10 سنوات في الحكم أبرزت ديكتاتوريته، حيث علق العمل بالدستور مرتين، وأعلن حالة الطوارئ عام 2007، ونفذ حملة قمع ضد منافسيه السياسيين، ويوجه له البعض تهمة الخيانة العظمى، بسبب إقالته جهازا قضائيا رفيعا بأكمله في 2007، كما طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بمثوله أمام القضاء لانتهاكه حقوق الإنسان خلال حكمه، مشيرة إلى أنه لم يحصل على استقبال حاشد بعد عودته لبلاده، الأحد الماضي.
ووفقا لبعض التقارير الإخبارية، بحث مشرف السيناريوهات العديدة المتعلقة بعودته مع فريق المحامين الخاص به، وتحدث مع الدوائر الحاكمة في السعودية خلال زيارته الرياض قبل يومين فقط من عودته لبلاده، حيث إن المملكة لها مصالح في باكستان.
ويرى محللون أن مشرف يعتمد على الجيش، الذى يلعب دورا كبيرا في باكستان، وأن المؤسسة العسكرية لن تدع قائدا سابقا لها يمثل في ساحات المحاكم ويتعرض للإهانة.
وتكتسب الانتخابات المقبلة أهمية كبرى مع الوضع السياسي الهش في البلاد، والمخاوف من تنامي العنف والاحتقان الطائفي بين السنة والشيعة، مع فشل حزب الشعب الحاكم في محاربة الفساد، ومواجهة انقطاع الكهرباء، وعدم قدرته على تطوير البنية التحتية في ظل الأزمات الاقتصادية والفساد والفقر والبطالة التي تعاني منها باكستان.