قال الدكتور نجيب جبرائيل، محامي الكنيسة الأرثوذكسية بمصر رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، صباح الجمعة: «وضع الأقباط كان سيئًا قبل الثورة، وأصبح أسوأ بعدها».
جاء ذلك تعليقًا على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، قالت خلاله إن ارتفاع التوترات الطائفية في بعض الأماكن في مصر مثل الواسطى بمحافظة بني سويف، يسلط الضوء على «تقاعس السلطات المصرية في حماية الأقباط في مصر».
وأشارت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن «مزيدًا من العنف تمت ممارسته ضد الأقباط في الفترة ما بين 19 و25 مارس في الواسطى، عندما أجبرت مجموعات من السلفيين وأنصارهم جميع المتاجر المسيحية وغيرها من الشركات على إغلاق أبوابها، ثم قيامهم بدورية في المنطقة للتأكد من أنها بقيت مغلقة، وأنهم اعتدوا على من أصر على إبقاء أبوابه مفتوحة».
وعلق «جبرائيل» بقوله: «بعد الثورة اختلف شكل الاضطهاد للأقباط، حيث زاد حصار الكنائس وهدمها وخطف الأقباط بشكل كبير»، مضيفًا: «هناك تقاعس ملحوظ من الدولة في وضع قانون يحمي الأقباط ويكفل لهم حرية بناء كنائسهم».
من جانبه، قال سامح سعد، عضو المكتب السياسي لأقباط ماسبيرو، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأقباط في مصر يعانون من اضطهاد مقنن من الدولة على مدار عقود، كان أسوأها على الإطلاق الأيام الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وحكم المجلس العسكري، وحكم الإخوان الآن».
وتابع: «يتجلى هذا الاضطهاد في عدم استفادة الدولة بالكفاءات القبطية واعتبارها منبوذة، والتمييز في تعيينهم في المناصب الحكومية الكبيرة»، وأضاف «سعد» أنه يرى أن الحل لهذه الأزمة هو الدولة المدنية التي لا يتم الحكم فيها على أساس الهوية الدينية.