قالت وزارة المالية إنها تعتزم توقيع البروتوكول المنظم لعمل المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي مع الشركاء التنفيذيين للمشروع، وهم وزارة الداخلية وشركات السيارات المشاركة فيه، وشركة مصر للتأمين، وبنوك الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، وناصر الاجتماعي.
وقال أمجد منير، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة مشروع إحلال المركبات، إن البنوك الأربعة وافقت على منح قروض للمستفيدين من المشروع بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 5.7% بأقل بنسبة 2 % من سعر الفائدة على القروض بالجهاز المصرفي حالياً.
وأضاف أن شركة التأمين ستقوم بالتأمين على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 25.3 % سنوياً مقابل 25.6% خارج المشروع، وأشار إلى أن الشركات الموردة للسيارات ستقدم تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة عن أسعارها بالسوق، بما يتراوح بين 2 و6 آلاف جنيه، حسب نوع السيارة.
وأكد «منير» أن التقديم في المرحلة الثالثة بدأ بالفعل من منتصف الشهر الحالي، وتستهدف إحلال 15 ألف سيارة تاكسي قديمة، ليرتفع عدد سيارات التاكسي التي تم إحلالها منذ بدء تنفيذ المشروع إلى 56 ألف سيارة.
وأوضح أن الاشتراك في المشروع اختياري، كما أنه ليس الوسيلة الوحيدة لتطبيق قانون المرور الجديد، والذي لا يسمح بتجديد تراخيص السيارات القديمة للعمل كتاكسي، إذا تجاوز عمرها 20 عاماً.
ولفت إلى أنه تمت إحالة مطالب بعض سائقي التاكسي القديم بتخفيض هذا السقف الزمني لنحو 15 عاماً لوزارة الداخلية لدراستها باعتبارها الجهة المعنية، وقال إن أصحاب التاكسي القديم في محافظات القاهرة والجيزة، القليوبية، الذين يمتلكون سيارات مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما يمكنهم التقديم للاستفادة من مزايا المشروع الذي سيمتد تطبيقه في المحافظات الأخرى على مراحل لاحقة.
وأضاف أن سيارات المرحلة الثالثة تتمتع بمميزات وخصومات من الشركات المنتجة للسيارات بمصر المشاركة في المشروع، بجانب تمتعهم بالمزايا الممنوحة من وزارة المالية المقررة وهي شيك بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل تسليم السيارة القديمة للتخريد، كما سيسدد صندوق إحلال مركبات النقل التابع للوزارة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة، بمتوسط 9500 جنيه للسيارة الواحدة، مع إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارة الجديدة من جميع الرسوم الجمركية بمتوسط 1000 جنيه للسيارة الواحدة.
وأكد منير أن الوزارة تؤكد على منح المستفيدين من المرحلة الثالثة كامل الحرية في التعاقد مع الشركات الراغبة في الإعلان على جسم السيارة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
يذكر أن بعض مالكي السيارات القديمة نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء للمطالبة باستئناف المشروع بسبب عزوف المواطنين عن استخدام التاكسي القديم.