اتهمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مؤسسة القضاء والقوى المعارضة، بأنها تحاول إسقاط المشروع الإسلامي والثورة المصرية، مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتطهير القضاء بعد صدور العديد من الأحكام المسيسّة، حسب وصفها.
وأضافت الهيئة، في بيان، صدر الخميس، أن على مجلس الشورى الإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية الذي طال انتظاره، وكان من أولويات التشريع لمجلس الشعب الأخير، ليصبح لمصر الجديدة قانون سلطة قضائية يحافظ على ثورتها ويحقق أهدافها.
ودعت الشعب المصري لمقاطعة كل «فضائيات وصحف الفتنة»، التي تحرض على العنف وتزيف الحقائق وتشيع الأكاذيب وتسعى جاهدة لإعادة نظام مبارك، حسب وصفها، كما ناشدت كل رموز الإسلاميين عدم الظهور أو الكتابة في تلك الوسائل.
وأيدت الهيئة تصريحات الرئيس بشأن محاسبة المعارضة، مطالبة بمحاسبة أي كيان سياسي يدعو إلى مظاهرة تصاحبها أعمال عنف، وتحمله مسؤولية دماء المصريين التي تراق بسبب تلك المظاهرات.
واعتبرت الهيئة أن «الصراع القائم هو صراع لإسقاط المشروع الإسلامي وإن تدثر بشعارات أو فعاليات ومطالبات سياسية، وأشادت بما وصفته بالتحسن الملحوظ في أداء جهاز الشرطة والمؤسسات الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن».
وقال الدكتور سعيد عبد العظيم،نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة انتهت من اجتماع موسع ضم التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين لبحث تطورات الأزمة، واتخاذ عدة قرارات، منها إصدار بيان بمطالبنا التي سنسعي لتحقيقها، حفاظًا على الثورة المصرية والوطن والمشروع الإسلامي، مشيرًا إلى أن الهيئة في انعقاد دائم لمساندة ودعم الرئيس مرسي في قراراته.
وأكد أن الهيئة الشرعية ترحب بأي حوار وطني يهدف إلى تحقيق الاستقرار، خاصة أن الوطن يعاني من أزمات حقيقية تدعو الجميع إلى التكاتف خلف القيادة السياسية المنتخبة بإرادة الشعب.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن مجلس شورى العلماء عقد اجتماعا، الأربعاء، بحضور الشيخ أبوإسحاق الحويني، والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ مصطفى العدوي، لبحث التطورات في الساحة السياسية، وسبل التهدئة بين القوى السياسية، وإزالة الاحتقان في الشارع المصري.
يذكر أن «الهيئة الشرعية» يترأسها عدد من الدعاة وقيادات السلفية والإخوان مثل المهندس خيرت الشاطر، وعلي السالوس، وحازم صلاح أبوإسماعيل.