أرسل جهاز حماية المستهلك خطابًا رسميًا إلى الدكتور عمرو بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، للتأكيد على حق المستهلكين في الحصول على الخدمة الكاملة للإنترنت من الشركات المتعاقد عليها معها.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز رصد تعرض جمهور المستهلكين في مصر إلى انقطاع أو بطء خدمة الإنترنت منذ صباح الأربعاء الموافق 27 مارس، نتيجة الانقطاع في الكابلات البحرية في الساحل الشمالي، وهو ما نتج عنه التأثير في كفاءة ووجودة خدمات نصف سعة الإنترنت في مصر بالنسبة لجميع المشغلين سواء الثابت أو شركات المحمول، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على جمهور المستهلكين، وأصبحت معه الخدمات المقدمة من شركات الإنترنت ناقصة ويتوجب إعادة مقابل ما يجبر النقص فيها.
وأكد «يعقوب» أن المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أنه «يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه».
وقال «يعقوب» إنه في ضوء مقتضيات قانون حماية المستهلك تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنبيه على الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في مصر للوقوف على كيفية جبر النقص فى خدمة الإنترنت الذي تعرض له المستهلكون منذ الأربعاء، وكذلك ضرورة أن يتم تبصير المستهلكين من خلال إعلان الشركات بشكل واضح عن توقيتات نهاية الإصلاح، وعودة الخدمة إلى طبيعتها.
وأكد رئيس «الجهاز» متابعة جهاز حماية المستهلك سبل التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.