قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الخميس، إن النيابة العامة قررت رفع اسم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من قوائم الترقب وانتظار الوصول في قضيتي «تحديث الصناعة»، و«المركز القومي للمعلومات»، بعد سداده 15 مليون جنيه.
كان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، تقدم، مطلع فبراير الماضي، بطلب إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عبر محاميه جميل سعيد، للتصالح في قضايا إهدار المال العام الممثلة في قضية تحديث الصناعة والاحتكار، ورد المبالغ لخزانة الدولة.
كما قدم جميل سعيد بلاغاً للنائب العام بالنيابة عن «رشيد» يطالب فيه بالتحقيق مع المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، لإهداره المال العام في قضية «تراخيص الحديد»، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات، لإعفاء موكله من المسؤولية الجنائية.