انتهى قطاع مصلحة السجون، الخميس، من فحص أوراق وملفات السجناء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث خلصت أعمال اللجان إلى انطباق قرار الإفراج على 119 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن مدة العقوبة المتبقية بمناسبة ثورة 25 يناير، فضلًا عن الانتهاء من فحص ملفات الإفراج عن 153 سجينًا إفراجًا شرطيًا، ليصبح إجمالي المفرج عنهم بمناسبة الثورة والإفراج الشرطي 272 سجينًا.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، الخميس: «باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء محمد ناجي، مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي، وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 153 نزيلاً إفراجًا شرطيًا، وخروج 9 سجناء للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لزيارة ذويهم بمحال إقاماتهم».
وأكد مصدر مسؤول في مصلحة السجون أن العفو والإفراج جاءا تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وحرصًا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الإجتماعي مع ذويهم.
وأضاف المصدر أن جميع النزلاء الذين صدرت قرارات العفو بشأنهم يستحقون تطبيقه عليهم، لأنهم يتمتعون بحسن السير والسلوك طوال مدة العقوبة التي قضوها في السجون المختلفة.