نشرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي رسائل الكترونية مربكة لمصرف «جولدمان ساكس»، تظهر كيف استفاد هذا البنك من أزمة الرهن العقاري ليربح عشرات ملايين الدولارات.
ولا تقدم هذه الرسائل التي نشرها المجلس أمس السبت أي دليل على أن المصرف خالف القانون، لكنها تدل على أن مديريه كانوا يستفيدون من الأرباح بفضل الأزمة في 2007.
ويأتي كشف هذه الرسائل في وقت محرج للمصرف الذي يسعى للدفاع عن صورته بينما تستهدفه دعوى قضائية بتهمة الاحتيال.
وقال كارل ليفن، رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق في المجلس، في بيان أرفق بهذه الوثائق، إن «بنوك الاستثمار مثل جولدمان ساكس لم تكن مجرد وسيطة، بل شجعت باهتمام منتجات مالية معقدة وتنطوي على مخاطر سهلت تفجر الأزمة».
ويتهم ليفن «جولدمان ساكس» بأنه «راهن في اغلب الأحيان على الأدوات التي كان يبيعها واستغل هذه الرهانات على حساب زبائنه».
وفي إحدى هذه الرسائل التي نشرها السناتور ليفن، كتب «لويد بلانكفين رئيس مجلس عملياتنا القصيرة».
والعمليات القصيرة هي عمليات البورصة التي تتيح لوسيط تحقيق مكاسب في حال انخفاض أسعار الأسهم. ويمكن اللجوء إليها بهدف المضاربة أو حماية الأسهم، عندما يملك المستثمر بنفسه الأسهم التي تتعلق بها العمليات.
وتضيف رسالة بلانكفين (المؤرخة في 18 نوفمبر 2007 أي بعد أشهر من بدء أزمة الرهن العقاري): إن «الأزمة لم تنته ومن يمكنه أن يقول كيف سينتهي الأمر».
وتحمل رسالة أخرى من الرسائل الأربع التي نشرتها اللجنة الفرعية تاريخ 25 يوليو 2007 وكتبها المدير المالي للمصرف ديفيد فينيار.
ويرد فينيار على مسؤول في المصرف ليبلغه كيف تمكن البنك من الحصول على حوالى خمسين مليون دولار بفضل تخفيض أسعار أسهم مرتبطة بالرهن العقاري. ويقول «هذا يوضح ما يمكن أن يحدث لمن لا يتحصنون بالعمليات القصيرة».
وتعود رسالة ثالثة إلى مايو 2007 قبل بدء أزمة الرهن العقاري وتدل حسب ليفن على أن المصرف ربح 2.5 مليون دولار بفضل إجراءات تحصينية تمنع انخفاض أسعار أسهم باعها إلى زبائنه.
ونشر المصرف وثيقة من حوالى 12 صفحة يرد فيها على اتهامات ليفن. وقال انه «لم يراهن بشكل واسع ومباشر ضد سوق العقارات الأميركية» أو ضد زبائنه.
وذكر رسائل داخلية عديدة لمسؤولين فيه تتحدث عن خسائر كبيرة مني بها المصرف من أسهم تعتمد على رهون عقارية تنطوي على مخاطر.
وتقدمت سلطة ضبط الأسواق المالية الأميركية بشكوى قضائية ضد مصرف «جولدمان ساكس» في 16 ابريل تتهمه بالاحتيال.
وتتهم السلطة المصرف بخداع مستثمرين عبر إقناعهم بتوظيف أموال في أسهم غير آمنة كان البنك يعرف أنها ستتراجع، بدون إبلاغهم بأنه كان هو نفسه يراهن على انخفاضها عندما كان يقنعهم بشرائها.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن البنك يستعد لينفي الأسبوع المقبل أمام الكونغرس أن يكون أساء التصرف في هذه المسالة.
وسيدلي فينيار وبلانكفين الثلاثاء بافادتيهما أمام اللجنة الفرعية التي يرئسها ليفن، ومعهما فابريس تور، الموظف الفرنسي في «جولدمان ساكس» محور شكوى سلطة البورصة.