قال المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إن الهيئة لم تتسلم صورة الحكم الصادر، الأربعاء، من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله، نائبًا عامًا، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب لعموم مصر.
وأوضح الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة في تصريحات له، الأربعاء، أنه عقب تسلم الهيئة الحكم وصورته، ستتم دراسة حيثياته بمعرفة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة لإصدار قرار بشأنه سواء بالطعن عليه أو عدم الطعن، وذلك في ضوء ما تتضمنه الحيثيات.
وقضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سناء خميس، الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفًا له، وذلك في الدعوى التي أقامها عدد من القضاة وأعضاء بالنيابة العامة.