قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إن الحكم ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، انتصر لدولة القانون، وأعاد للنيابة العامة بشكل خاص، وللقضاء بشكل عام استقلاله.
وقضت محكمة الاستئناف، الأربعاء، ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وأكدت في بيان لها أن «الكفاح المشرف الذي خاضه القضاة، والنيابة العامة ضد استمرار طلعت عبدالله في منصب النائب العام كان من أجل الحق، وأبدًا لن يكون من أجل الباطل».
ووجهت اللجنة كلامها لوزير العدل، المستشار أحمد مكي، قائلة: «لقد قلت مرارًا وتكرارًا إنك لا تقبل أن يعزل المستشار طلعت عبدالله بدعوى أن هذا يعد تدخلا في القضاء، بعد هذا الحكم رسالتنا لوزير العدل أن يبادر بالتنفيذ احتراما للحكم ولاستقلال القضاء، وأنه بغير ذلك لن ينصلح الحال في المنظومة القضائية، وسيكون وزير العدل عاملا مؤثرا في ذلك».
ووصفت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة الحكم بـ«التاريخي»، وأنه «أحيا دولة القانون بعد ممات، وأعاد للقضاء المصري الشامخ استقلاله».
وهنأت اللجنة في بيانها الشعب المصري بهذا الحكم الذي «يصب في مصلحة المواطن قبل القضاة»، قائلة: «من حق المواطن أن ينعم بقضاء مستقل لا ينحاز ولا يخضع للنظام الحاكم في الدولة».
وطالبت وزير العدل بأن يبادر بتنفيذ هذا الحكم إن كان حريصاً على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة «كي لا نتأسف عليه».
كما طالبت «اللجنة» النائب العام الشرعي الجديد، أياً كان اسمه، بأن يعيد هيكلة جهاز النيابة العامة، وذلك لن يتأتي إلا من خلال إعادة النظر في كل الانتدابات التي أجريت بمعرفة المستشار طلعت عبد الله بدءًا من النائب العام المساعد مروراً بمكتب النائب العام والنيابات المتخصصة، ونيابات الاستئناف، والنيابات الكلية وإلغاء ندب كل من يشاع عنه موالاته للنظام الحاكم، خاصة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر حتى تعود النيابة العامة ملكاً خالصاً للشعب دون أدنى انحياز للسلطة.