أمر الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الأربعاء، بإحالة ملف مكافآت تظلمات الثانوية العامة إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فيما ورد به من مخالفات مالية.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً، قالت فيه إن «نتيجة البحث بشأن ملف مكافآت تظلمات الثانوية العامة أثبتت أن جملة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين بالوزارة مقابل مراجعة رصد درجات أوراق الإجابة للطلاب المتضررين، تجاوزت المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من جانب الوزير السابق جمال العربي».
وأشار البيان إلى أنه تم الصرف بالمخالفة لقرار «العربي»، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة، فضلاً عن أن ما تم صرفه لغالبية اللجان لم يكن مقابل عمل فعلي حقيقي.
وأشار البيان إلى أن «اللجان التي حصلت على مكافآت مالية في هذا الشأن هي لجنة الإدارة العامة للامتحانات، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الحسابات، ولجنة الأمن، ولجنة الشؤون المالية، واللجنة الفنية لفحص التظلمات».