وقال «عبد الهادي» في دعواه التي انضم لها عدد من القضاة، وأعضاء النيابة العامة: «استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 مارس 2011، ولما كانت المادة 47 من هذا الإعلان قد نصت على أن (القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة)، وكان النص قاطعًا في الدلالة على عدم قابلية القضاة في العزل ولا تجوز مخالفته لأنه يستمد مشروعيته من الشعب الذي استفتى عليه الشعب فأقره، ومن ثمّ فإنه إذا ما صدر أي قرار أو إعلان يخالف هذا النص ولم يستفت عليه الشعب يكون هو والعدم سواء».